تتبع إدارة التفتيش والمراقبة رئيس الهيئة وتختص كما ورد في القرار الأميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يلي:

1- مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
2- التحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية.
3- الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها.
4- متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة.
5- القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة.
6- التحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية.
7- التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم.

وتتألف إدارة التفتيش والمراقبة من الأقسام التالية والواردة بقرار وزير المـالية رقم (26) لسنة 2015 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها:

1- قسم التفتيش

2- قسم المتابعة.

​