​ شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الندوة الدورية التاسعة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، التي استضافتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، يومي 18 و19 إبريل الجاري، تحت عنوان "التحديات والمخاطر التي تواجهها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية".

وقدمت الندوة عرضاً مفصلاً عن عقبات توسعة التغطية التأمينية بدول التعاون، مستعرضة الأخطار التي تواجهها وفي مقدمتها الاستثمارية والاقتصادية، والتغيرات الديموغرافية، والتقاعد المبكر وأثره على الصناديق، والعجز الاكتواري، وفي هذا الإطار استعرضت الهيئة بورقتها العملية أبرز المخاطر الاقتصادية على الأنظمة التقاعدية الخليجية.
وبحث المشاركون فكرة تأسيس مكتب لإدارة البنى التحتية والحوكمة، وكيفية النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمنتسبين، بالإضافة إلى طرق دفع التعويضات، وأبعاد التغطية الشمولية ونطاقها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.
وناقشوا الإجراءات الكفيلة بحماية الأنظمة من أية تقلبات اقتصادية قد تواجهها داخلياً وخارجياً، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، واستدامتها للأجيال القادمة.
واستعرضوا منهجية عمل الصناديق والأطراف الممولة لها، وآليات تحصيل الاشتراكات، وتداعيات عدم تسديدها في الوقت المحدد وأهمها تراكم الديون.
وفي ختام أعمال الندوة، تطرقوا للمزايا والمنافع التي توفرها قوانين دولهم للخاضعين لمظلات الحماية، مشددين على ضرورة رفع سن التقاعد لمواجهة العجوزات الاكتوارية، وخفض المعاش في حالة التقاعد المبكر، ومنح امتيازات للباقين على رأس عملهم بعد بلوغ سن التقاعد.