تقديراً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, لأهمية أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لمواطني الدول الأعضاء في المجلس, وسعياً لتحقيق الطمأنينة لمواطنيهم العاملين في غير دولهم, وتبادل الخبرات والأيدي العاملة بين هذه الدول والإسهام بشكل فعال في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون في غير دولهم , تم إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، بقرار قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والعشرين التي عُقدت في المنامة ديسمبر 2004, والذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي أو التأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بصفة إلزامية اعتبارا من أول يناير 2006, واستثناء دولة قطر, ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1/1/2007.
أصدرت دولة قطر القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس اعتباراً من 01/01/2007.
تسرى أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية:
- أن تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولته.
- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.
تسري قوانين / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في جهات عمل خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات بدولة قطر, وأية فروق اشتراك تنشأ نتيجة للاختلاف الوارد بين تطبيق قانون دولة الموظف / العامل وقانون التقاعد والمعاشات القطري, فإن الموظف / العامل يتحمل تلك الفروق بالكامل وهي على النحو التالي:
- فروق نسب الاشتراك.
- فروق عناصر المرتب الناشئة عن اختلاف تعريف الأجر الخاضع للاشتراك.
لقد تم إعداد هذا الدليل ليكون مرشداً لجهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات بدولة قطر, في تطبيق أحكام قانون مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم.
* المرجع لما ذكر أعلاه قوانين التقاعد / التأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
