عجبت لقول أحدهم إن الموظف القطري (وهو الذي يحق له دون غيره) إذا طلب إجازته الدورية كلها أو بعضاً منها، وطلب معها المنحة المالية التي تساوي الراتب الأساسي بأنه في حالة إنهاء خدمته، أو استقالته، أو إحالته على التقاعد يطالب من جهة عمله باسترجاع هذه المنحة إذا لم يمر عام كامل على استحقاقه لإجازته الدورية بدءاً من تاريخ الأول من أبريل.
نرجو ألا يكون ذلك صحيحاً، إنها منحة أعطيت له بموجب فرض قانوني تضمنه قانون الموارد البشرية، والمنحة أو العطية أو الهبة أو الهدية في عرف التقاليد الاجتماعية أو الإنسانية، أو الدينية لا يجوز أن يتراجع المانح أو المعطي أو الواهب أو المهدي عنها ويطالب باسترجاع ما وهب أو منح، والقانون لم يوضح ولم ينص صراحة أو إشارة إلى ضرورة استرجاع المنحة لأنها ليست سلفة يجب سدادها واسترجاعها من المنتفع بها. نرجو أن نجد رداً شافياً على هذا التساؤل ممن يعنيهم الأمر من المفسرين والموضحين والمنفذين لقانون الموارد البشرية وبنوده وأحكامه، سواء جاء أمر الاسترجاع بالتخصيص أو في عموم السياق وإذا كان الاسترجاع حتمياً فليطبق على من تنهي خدماته بقرار تأديبي أو المستقيل حتى لو كانت استقالته تقاعدية لأن ذلك جرى منه بمحض إرادته، ويعفى من الاسترجاع المحال إلى التقاعد بشكل إجباري عملاً بحكم القانون لأن ذلك جاء على غير رغبته لأسباب خارجة عن إرادته.
وعجبت أيضاً لتعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول استبدال النص الآخر من الإجازة الدورية التي يستحقها الموظف عن سنة خدمة فعلية أداها خلال الفترة من الأول من أبريل إلى الحادي والثلاثين من مارس من كل عام، حيث رخصت الأمانة العامة بموجب تعميمها الصادر مؤخراً للجهات الحكومية المختصة حول إمكانية منح الموظف بدل إجازة عن نصف إجازته الدورية السنوية بشرط أن يكتب مسؤوله المباشر أن طبيعة عمله تحتاج له ولا يمكن تغيبه عن عمله بمتبقي إجازته، (سووا مثل راعي السالفة الي يقول – أبي أعطيك بس قلبي يعورني مب صاخي أعطيك).
فلم هذا الشرط، ولماذا أصلاً لا يتم طرح الخيار للموظف من حيث رغبته في أخذ الإجازة كاملة أو نصفها ويطلبها كلها أو بعضها بدل إجازة، لم الاشتراط وخضوع الأمر لرغبة المسؤول المباشر وليس لرغبة الموظف، لماذا لاتعاد المسألة إلى سيرتها الأولى حين كان الموظف بين خيارين من حيث أخذ الإجازة، أو منحه بدلا عنها ؟
فليس كل الموظفين يرغبون في القيام بإجازاتهم، وليسوا كلهم من محبي الأسفار، بل على العكس ربما ظروف بعضهم الملحة تحوجهم إلى بدل الإجازة كلها أو بعضها في الاستفادة منها لشأن أو لآخر.
ماضر بل نفع إذا تجاوزت الأمانة العامة في تعميمها عن اشتراط النصف المقرون بموافقة المسؤول المباشر، ونظمت المسألة وفقاً لرغبة الموظف نفسه الذي هو أدرى بظروفه ورغبته من حيث الإجازة أو بدل عنها.
لذلكم نرجو أن تعيد الأمانة العامة النظر في تعميمها مسترشدة بالنظامين السابقين وفقاً لقانوني (الوظائف العامة المدنية) و(قانون الخدمة المدنية) السابقين لقانون الموارد البشرية الحالي، حيث كانت الخيرة للموظف فيما يراه مناسباً له.
نشر في جريدة الراية
