تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# برنامج خصومات#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /DISCOUNT#$#
البحث
المتقدم
الصفحة الرئيسية: الأخبار: تعديل بعض أحكام قانون التقاعد:...
تعديل بعض أحكام قانون التقاعد
06/11/2016
 
 
 
إلغاء المادة 23 مكرر من قانون التقاعد
 
صدر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (14) لسنة 2016، حيث تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، وإلغاء المادة (23 مكرر) منه، التي كانت تنص على أنه: - "لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته على 20 سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
 
وبمقتضى ذلك تلغى المادة المشار اليها من قانون التقاعد و أصبح قانون الموارد البشرية المدنية
رقم (15) لسنة 2016 هو المنظم لهذة المكافأة،حيث حدد في المادة 117 وما بعدها شروط وكيفية صرف المكافأة، ونظم آلية صرفها للمستحق، ممن زادت مدة خدمته الفعلية عن 20 إلى 30 سنة أو أكثر، فبالنسبة لمن زادت مدة خدمته عن 20 عاماً يصرف له راتب شهر أساسي عن كل سنة زائدة، أما من زاد عن 30 سنة فعلية، فيصرف له راتب شهرين أساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة، علماً بأن التعديل يسري بأثر رجعي عن المستحقين اعتباراً من 6/03/2003، مع ضرورة مراعاة أحكام المادة 133 منه فيما يتعلق بالمكافأة، وانتظار نشر قانون الموارد في الجريدة الرسمية للعمل به، والأخذ بعين الاعتبار بأن جهات العمل هي المعنية بالموضوع والمختصة بالصرف.
 
 
Copyright © General Retirement & Social Insurance Authority, all rights reserved | Privacy Policy | Designed   Developed by: