تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# القسائم التعليمية#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /EDUCATIONOUPONS#$#
البحث
المتقدم
الصفحة الرئيسية: الأخبار: 4 توصيات أساسية لتحقيق الوقاية الصحية الشاملة:...
4 توصيات أساسية لتحقيق الوقاية الصحية الشاملة
12/11/2013
المشاركون أكدوا أن الصحة هي مكون أساسي لحياة الشعوب :
 توصيات أساسية لتحقيق الوقاية الصحية الشاملة
 
 
الدوحة - المركز الاعلامى
 
قال الدكتور ميشيل ريجرو رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي بفرنسا، أنه على الجميع معرفة كيفية الاستثمار في الصحة، لأن الصحة هي مكون أساسي لحياة الشعوب، وتمثل تحدي حقيقي بالنسبة إلى نفقات التضامن الاجتماعي، مما يترتب عليه منافع حقيقية بالنسبة إلى القطاع الصحي والاقتصاد برمته، مشيراً إلى أن هناك تحديات حقيقية في مجال الرعاية الصحية خاصة مع تفشي العديد من الأمراض.
 
وأكد ريجرو خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في الصحة- دور التضامن الاجتماعي" على هامش فعاليات المنتدى لعالمي للتأمين الصحي والذي تستضيفه الدوحة من الفترة 10 إلى 15 من شهر نوفمبر الجاري، أن هدف الجلسة مناقشة استنتاجات تقرير يتضمن الخطوات الاستباقية للوقاية من الأمراض، للخروج بتوصيات يمكن اعتمادها، بالإضافة إلى الخطوات والآليات اللازمة لتحقيق الرعاية الصحية والوقائية الشاملة، قائلاً " يسرني أن أتحدث عن هذا الموضوع المتميز، لذلك سوف أقدم أهم نتائج تقرير الخطوات الإجرائية والاستباقية للوقاية من الأمراض ضمن نظام الضمان الاجتماعي".
 
وأضاف أن الأمراض المزمنة والسارية كالسرطان والسكري تجعل هناك تحديات اقتصادية دائمة، بسبب إشكالية الجمع بين تقديم علاج فعال مع الإبقاء على مستوى محدود من الاشتراكات، بالإضافة إلى عمل نظام تأميني لتغطية أكبر قدر من المواطنين، لافتاً إلى أنه من الممكن تغيير بعض السلوكيات التي تؤدي إلى زيادة الأمراض، وكذلك الضغط النفسي الذي يؤدي إلى الأمراض العقلية، من خلال الحملات الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض.
 
*مبادرات الحماية الصحية
 
وتابع " بالنسبة إلى استمارة الاستبيان الذي اعتمد عليها التقرير، فإنها قامت بتحديد المبادرات الخاصة بالوقاية الصحية، حيث أسفرت عن وجود سياسات وإجراءات وقائية تقوم بها المؤسسات في العديد من الدول"، مشيراً إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي تقوم بالإشراف على إجراءات الوقاية مع الجهات المعنية كما يحدث في المغرب وفرنسا واستراليا والعديد من الدول الأخرى، مؤكداً أن الاستمارة أثبتت مشاركة مؤسسات التضامن الاجتماعي بفاعلية في تبني سياسات الوقاية الصحية.
 
وتطرق رئيس صندوق التأمين الصحي بفرنسا، إلى ضرورة وجود حماية ودعم مالي من المؤسسات لتطبيق برامج الوقاية الصحية، مسترشداً بتجارب دول فرنسا وتونس وألمانيا في إنشاء ودعم حملات تلقيح وقائية من الأمراض وإنشاء مراكز للخدمات الصحية المباشرة لتوعية المواطنين بضرورة توخي الحذر والوقاية من الأمراض، وهذا يسمح بتطبيق استراتيجيات معتمدة لإحداث تكافل بين هيئات التأمين الصحي والمجتمع، من خلال تشجيع الأطباء على تقديم نصائح فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، وعمل حملات مجتمعية كحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
 
كما أوضح ريجرو أنه من الأدوار الأساسية التي تلعبها مؤسسات الضمان الاجتماعي تأسيس قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين، والتي من خلالها يمكن تحديد الآليات اللازمة لتنفيذ إجراءات الوقاية من الأمراض، وتحديد أنظمة التأمين الصحي المناسبة، مضيفاً "هناك عدد كبير من صناديق التضامن الاجتماعي تتعاون من أجل تطبيق استراتيجيات منطقية، فالوقاية لا يمكن أن تكون فعالة إلا من خلال إدخال الأشخاص تحت مظلة أنظمة الرعاية الصحية".
 
 *الحماية من حوادث العمل
 
من جانبه قال السيد أولاف بيترمان رئيس اللجنة الخاصة بالوقاية من الحوادث المهنية بألمانيا، أن الجميع يعرف ضرورة تمويل السلامة في العمل والوقاية من الحوادث المهنية، مشيراً إلى أن الدولة مسؤولة عن صحة الموظفين والعمال، لذا فعلى الجمعيات المهنية أن تدافع عن حقوق الموظفين في التأمين الصحي الوقائي، داعياً حضور منتدى فرانكفورت في أغسطس القادم، الذي سينظم مهرجاناً لعرض الأفلام التسجيلية الخاصة بإجراءات الوقاية من الأمراض وحوادث العمل.
 
فيما أكد السيد إيلين ماساسيا المدير العام لنظام الضمان الاجتماعي بإندونيسيا، أنه يجب الإشارة إلى آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بالوقاية الصحية، مشيراً إلى تجربة بلاده فيما يخص هذا الموضوع، حيث تم إدخال 100 مليون مواطن إندونيسي ضمن منظومة البرامج الوقائية الصحية، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الأطباء لعمل حملات التوعية للمواطنين، وإنشاء عيادات صغيرة تضم اشخاص يقومون بهذه المهمة، مضيفاً " يجب علينا أن نوجه المواطنين لكي يهتموا بأنفسهم ويتولوا زمام أمورهم الصحية".
 
وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة نبهاء بسرور دغري مديرعام الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" بتونس، أن مؤسسات التأمين الاجتماعي تركز على العلاج أكثر من الوقاية، فالعلاج مهم ولكن معظم الأموال تخصص للعلاج، بالرغم من أهمية الإجراءات الوقائية على المدى البعيد، مشيرة إلى ضرورة تغيير هذا المنطق.
 
وأضافت أن مؤسسات المنفعة المتبادلة تريد أن تتبنى أدوار مؤسسات التضامن الاجتماعي، ولكن لابد من التركيز على الوقاية، فهذه المؤسسات لديها مراكز للصحة يمكن تعزيز برامج الوقاية من خلالها، عن طريق توسيع التغطية الصحية، وعمل حملات توعية للأطفال داخل المدارس، وكذلك حملات توعية ضد الأمراض المزمنة كالسكري، بالإضافة إلى استهداف المسنين لكي يحظون بالحماية الاجتماعية اللازمة.
 
* أهم التوصيات
 
خرج الحضور في نهاية الجلسة بالعديد من التوصيات التي يمكن العمل بها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية ولعل ابرزها: توجه مؤسسات التضامن الاجتماعي إلى الوقاية من الأمراض وليس علاج الأمراض فقط، وتعزيز أنظمة المعلومات والإدارة في المؤسسات الصحية، وتشجيع الاستراتيجيات الشاملة من أجل التعاون بين المؤسسات المختلفة فيما يتعلق بقضية الوقاية الصحية، بالإضافة إلى الحفاظ على استدامة الأنظمة التأمينية وتطويرها من خلال نظام معلومات يوضح لنا عائد إجراءات وحملات الوقاية لمعرفة مدى فاعليتها.
 
© - حقوق التشر محفوظة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، أنظر إتفاقية إستخدام الموقع | تصميم و تطوير