تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# برنامج خصومات#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /DISCOUNT#$#
البحث
المتقدم
الصفحة الرئيسية: الأسئلة الشائعة
الاسئلة الشائعة:
  • لمحـة عامة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
    • الجواب :
      أنشأت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمقتضى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته وتم تنظيمها بالقرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتـقاعد والـتأمينات الاجـتماعية وهـي هيئة عامة لها شخصية معنوية ومـوازنة تلـحق بموازنة وزارة الاقتصاد والمالية, مكلفة بتطبيق قانون التقاعد والمعاشات المدني والعسكري, وتهدف الهيئة عبر تطبيق قانون التقاعد والمعاشات وقانون تقاعد ومعاشات العسكريين إلى إضفاء الحماية الاجتماعية على المواطن القطري وتأمين حياة كريمة له بعد انتهاء خدمته ولأفراد أسرته من بعده من خلال توفير المعاشات لمستحقيها وفقاً لأحكام القانون.
    • الجواب :
      تسعى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع، وامتلاكها القدرات البشرية والفنية، والإمكانات المادية لبلوغ أقصى درجات الفاعلية في الأداء والإنجاز لتحقيق أهدافها والوصول إلى مكانة مرموقة بين الهيئات المحلية وبين أجهزة التقاعد والمعاشات في العالم.
    • الجواب :
      رسالة الهيئة هي:
      مدّ مظلة التغطية التقاعدية لتشمل كافة المواطنين القطريين العاملين بما يضمن لهم حياة مستقبلية كريمة بعيداً عن العوز والفاقة، وذلك من خلال إرساء نظام تقاعدي عصري يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ويحافظ على الحقوق التقاعدية للمشمولين به، ويحقق لهم ولذويهم الحماية المنشودة كما هو مبيّن في الرؤية العامة للهيئة، وبما يعكس هويتها بوضوح داخل المجتمع، وذلك عبر تقديم خدمة متميزة للجمهور بروح من المسؤولية والودّ ومراعاة للقيم الأساسية التي تستند إليها الهيئة في أدائها لأعمالها.
    • الجواب :
      خطط الهيئة وبرامجها ونشاطاتها تستند إلى المبادئ الرئيسة التالية:
      • التحلي بالمسؤولية الكاملة والالتزام بالعمل المؤسسي
      • الالتزام بمعايير المرونة والدقّة والشفافية في إنجاز أعمالها.
      • التميز في الأداء والتفاني في العطاء.
      • التطلع الدائب إلى التطوير والتحديث في الإدارة والتشريع.
      • استشراف المستقبل والمراجعة الدورية لخطط العمل وتقييم الأداء.
    • الجواب :
      • تطبيق قوانين التقاعد والمعاشات واللوائح التنفيذية بما يضمن الحفاظ على الحقوق التقاعدية للمواطن القطري وتقديم خدمة مميزة له
      • المتابعة المثلى لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم.
      • إدارة أموال الصناديق واستثماراتها بصورة مثلى وبما يحقق أكبر عوائد ممكنة مع مراعاة معايير الأمان والسيولة والمردودية.
      • نشر الوعي بقانون التقاعد والمعاشات وتطبيقاته لجميع فئات المجتمع القطري
      • اقتراح التشريعات المتعلقة بالمعاشات.
      • القيام بالدراسات الإكتوارية اللازمة لبيان المركز المالي للصندوقين المدني والعسكري في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتنبؤ بالتزاماتها المستقبلية.

    • الجواب :
      لقد أحالت المادة (25) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وسيتم تفعيل ذلك النظام بالنسبة للمتقاعدين المدنيين عند صدور تلك اللائحة أو صدور مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد أيهما أسبق.
  • الخاضعـون لأحكام القانـون
    • الجواب :
      يخضع لأحكام قانون التقاعد والمعاشات وبصفة إلزامية الفئات التالية :
      • الموظف القطري الذي يعمل بوظيفة دائمة لدى إحدى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية.
      • الموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة. 
      • الموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
      • الموظف أو العامل القطري الذي يعمل بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جهة خاضعة للقانون وفقاً لقانون مد الحماية التأمينية رقم (4) لسنة 2007.
    • الجواب :
      نعم فالموظف أو العامل الذي يكتسب الجنسية القطرية يعامل معاملة المواطن القطري إذا كان يعمل في إحدى الجهات المشار إليها بإجابة بالسؤال السابق.
  • المشتركون وجهات العمل
    • الجواب :
      الراتب الذي يخضع للاشتراك (أي الذي يتم خصم الاشتراك منه) هو الراتب الأساسي (الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل مستبعدا منه البدلات والمخصصات والتعويضات أياً كان نوعها) مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة في قانون إدارة الموارد البشرية أو غيره من التشريعات  أو اللوائح المماثلة.
    • الجواب :
      تخضع العلاوات التي لها نفس طبيعة العلاوة الاجتماعية إلى حساب الاشتراكات، وإلا سيتم حساب الاشتراكات على أساس الراتب الأساسي بدون علاوات .
    • الجواب :
      مدة الخدمة يقصد بها المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت مدة خدمة فعلية قضاها الموظف / العامل في العمل أو مدة اعتبارية وهي المدة الغير فعليه التي ينص القانون على حسابها حكما ضمن المدة المحتسب على أساسها المعاش.
    • الجواب :
      نعم فقد أخرج القانون من نطاق تطبيقه الفئات التالية :
      • المحال للتقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون أي قبل 6/3/2003 من إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون سواء كانت حكومية / الهيئات والمؤسسات العامة / شركات المساهمة.
      • الموظف / العامل الذي يخضع لنظم تقاعد أو معاشات تعطى مزايا أفضل من تلك الواردة في القانون.

    • الجواب :
      لا يجـوز, لأن القانون يطبق إلزامياً على هذه الفئات, وبالتالي لا يقبل طلب الموظف أو العامل أو جهة العمل بعدم الاشتراك في النظام, كما أن كل اتفاق بين الموظف / العامل وجهة العمل يقضى بعدم الاشتراك يكون باطلاً, ولا يجوز التمسك به في مواجهة الهيئة، ويستثنى من هذا الحكم صاحب المعاش العائد للعمل وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه أو القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين.
    • الجواب :
      لا يجـوز, حيث أن القانون حدد فئات الخاضعين على سبيل الحصر ولا يوجد فيه نص يجيز الاشتراك الاختياري (أي بناء على رغبة المشترك أو رغبة صاحب العمل) .
    • الجواب :
      الاشتراك بالنظام لا يمكن طلب الخروج منه، أو وقف الاشتراك به، إلا في حالة انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب التي عددها القانون وهي:
      (وفاة / عدم لياقة طبية إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي أو غير التأديبي/ بلوغ السن / الاستقالة / إلغاء الوظيفة / أية أسباب أخرى) .

    • الجواب :
      يتم الرجوع في تحديد الحد الأدنى لسن العمل لقانون إدارة الموارد البشرية وقانون العمل (حيث لا يجوز أن تقل سنه عن (18) سنة، ولا يوجد حد أقصى لسن الاشتراك في النظام .
    • الجواب :
      الشرطان الوحيدان للخضوع للقانون هما:
      • كون الموظف أو العامل قطري الجنسية.
      • وأن يكون عمله في إحدى الجهات الخاضعة للقانون (جهات حكومية / هيئات / مؤسسات عامة شركات مساهمة أو جهات أخرى صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء) بصرف النظر عن الراتب وعن الجنس ذكراً كان أو أنثى.
      • وأن تكون الخدمة دائمة بالنسبة للموظفين والعاملين الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية.
    • الجواب :
      لا يجـوز، فالاشتراك في الصندوق أو النظام إلزامي من تاريخ 6/3/2003 - وهو تاريخ تطبيق القانون - ولا يجوز تأجيل أو تأخير الاشتراك إلى وقت لاحق على تاريخ خضوعها للقانون، ولو طلب الموظف  أو العامل أو جهة العمل ذلك, لأنه يعتبر طلباً مخالفاً للقانون .
    • الجواب :
      نعم ويكون هذا الاشتراك إلزامياً متى كانت الجهة التي يعمل لديها خاضعة للقانون وسواء كان يعمل في أحد فروعها داخل دولة قطر أو خارجها .
    • الجواب :
      حدد القانون نسبة الاشتراك على النحو التالي :
      • يتحمل الموظف أو العامل نسبة (5%) من راتبه الأخير (الراتب هنا يشمل الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية).
      • تتحمل جهة العمل نسبة (10%) من هذا الراتب.
      وتكون جهة العمل ملزمة بتوريد كامل النسبة (15%) إلى صندوق المعاشات في الهيئة في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر الذي تستحق عنه الاشتراكات.
    • الجواب :
      ألزم القانون جهات العمل التابع لها الموظف أو العامل بخصم حصته في الاشتراك (5%) وتوريدها مع حصتها إلى الهيئة في ميعاد لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه هذه الاشتراكات .
    • الجواب :
      حدد القانون كيفية التعامل مع هذه المدد على النحو التالي:
      • بالنسبة للموظف أو العامل الذي على رأس عمله وقت تطبيق القانون الفترة من تاريخ التحاقه بجهة عمله الأخيرة حتى تاريخ 6/3/2003  (تاريخ العمل بالقانون), يتم حساب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في 5/3/2003، وذلك على النحو التالي:
      • نسبة (5%) يتحملها الموظف أو العامل عن هذه الفترة يتم خصمها من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له حتى تاريخ 5/3/2003 ويؤدي إليه الباقي إن وجد بعد خصم القروض التي حصل عليها بضمانها, وإذا كان هناك فرق يلزم بأدائه, وتتحمل جهة العمل نسبة (10%).
      • الفترة من 6/3/2003 وما بعد هذا التاريخ يتم حساب الاشتراك عنها على أساس الراتب الشهري الذي يحصل عليه الموظف أو العامل ويتحمل هنا نسبة (5%) وتتحمل جهة العمل نسبة (10%).
    • الجواب :
      ألزم القانون جهة العمل, والموظف أو العامل بسداد الفرق بأي طريقه، ويمكن لجهة العمل أن تسدده للهيئة وتعتبره قرضا يتم خصمه من راتبه لديها شأن أي قرض عادي أخر تمنحه جهة العمل لموظفها أو عاملها .
    • الجواب :
      إذا تأخرت جهة العمل في سداد الاشتراك عن المواعيد المحددة فإنها سوف تتحمل غرامة تأخير بنسبة (2%) من قيمة الاشتراكات المتأخر سدادها عن كل شهر من شهور التأخير إلى تمام السداد .
    • الجواب :
      لا يجوز ذلك فهي المسؤولة عن سداد هذه النسبة وهي التي تتحملها, ولا يتم خصمها من راتب الموظف أو العامل, وإذا قامت بخصم نسبة (10%) من (المكافأة) أو الراتب كان ذلك مخالفاً للقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، مما يعرضها للمساءلة القانونية .
    • الجواب :
      لا يجوز ذلك فنسبة الاشتراك التي يتحملها الموظف أو العامل وجهة العمل محددة قانونا, ولا يجوز تحميل الموظف أو العامل بأكبر منها, ويبطل أي اتفاق على تحميل الموظف أو العامل بنسبة أكبر من النسبة المحددة قانونا ولو كان ذلك من الموظف أو العامل وبموافقته .
    • الجواب :
      لا يجوز ذلك لأن المسؤول عن خصمها من الراتب وتوريدها إلى الهيئة هي جهة العمل نفسها .
    • الجواب :
      أجاز القانون للموظف أو العامل أن يطلب ضم مدة الخدمة السابقة (المذكورة) إلى مدة خدمته الحالية بشرط أن تكون قد قضيت لدى إحـدى الجهات الخاضعة لهذا القانون(جهات حكومية / هيئات عامة / مؤسسات عامة / شركات مساهمة / أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء) وأن يكون الموظف أو العامل, على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب, وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع (15%) من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم .
    • الجواب :
      يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة, أو على أقساط بواقع (21) ريالا عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك, ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد الأقساط المستحقة, ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة.
    • الجواب :
      لا يجوز قبول طلبه, لأن مدة الخدمة المطلوب ضمها تضم كاملة في حالة طلب ضمها وفي حال تعددت جهات العمل يحق للموظف أن يطلب ضم مدة خدمته بإحدى الجهات دون أخرى.
    • الجواب :
      نعم يجوز له ذلك ولكن بالشروط الآتية :
      • أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه.
      • أن لا يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور و(45) بالنسبة للإناث.
      • أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
      • أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالا عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.
    • الجواب :
      إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعه واحدة أو بالتقسيط، فلا يجوز له العدول, وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية.
    • الجواب :
      ليس هناك ما يمنع من أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن يتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حده.
    • الجواب :
      ضم مدة الخدمة السابقة على مدة الخدمة الحالية حق للموظف أو العامل في أي وقت متى كانت مدة الخدمة كاملة وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها, بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون .
      ـ   أما شراء المدة فلا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية :
      • أن يكون الموظف/ العامل على رأس العمل ولديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن (10) سنوات ولا يقل عمره عن الخمسين بالنسبة للرجل وسن الخامسة والأربعين للمرأة, دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها.
      • أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريال عن كل ألف ريال. 
    • الجواب :
      إذا حصل الموظف أو العامل على إجازة بدون راتب, فإنها تدخل في حساب مدة خدمته الفعلية بشرط أداء الاشتراكات عنها (15%) من الراتب الأخير في تاريخ ( تقديم ) طلب الضم.
    • الجواب :
      إذا كانت إعارة الموظف أو العامل إلى جهة خاضعة للقانون تحملت جهة عمله الأصلية نسبة الاشتراكات (10%) وتحمل الموظف أو العامل نسبة (5%) مع إمكانية استعادة ما تم دفعه من الجهة الأصلية وتتحمله الجهة المستعيرة وتحسب الاشتراكات على أساس الراتب في الجهة الأصلية.
    • الجواب :
      إذا فقد المشترك (ولا بد هنا من صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة باعتباره مفقوداً) يتم تسوية المعاش في هذه الحالة على أساس انتهاء الخدمة بسبب الوفاة ويحسب على النحو التالي: 
      • إذا ثبت أن الفقد بسبب الخدمة أو إثنائها يسوى المعاش على أساس مدة خدمته الفعلية أو مدة اعتبارية قدرها (20) سنة أيهما أطول.
      • إذا ثبت أن الفقد غير راجع إلى سبب الخدمة أو إثنائها يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة اعتبارية قدرها (15) سنة أيهما أطول.
      ويوزع معاشه على المستحقين وفقاً للجدول رقم (1) المرافق للقانون وحسب نسب استحقاقهم المحددة فيه .
    • الجواب :
      في هذه الحالة إذا صدر حكم قضائي من المحكمة المختصة باعتباره على قيد الحياة وإلغاء الحكم الأول يوقف صرف المعاش ويتم التعامل مع حالته على النحو التالي :
      • إذا كان قد بلغ سن التقاعد أو كان قد أصيب بالعجز يتم تسوية المعاش وفق قواعد حساب المعاش في هاتين الحالتين.
      • إذا كان لم يبلغ سن التقاعد ولم يعد إلى عمل خاضع للقانون يتم صرف معاش له إذا كانت مدة خدمته (15) سنة فأكثر ويعامل كحالة المستقيل, أما إذا كانت المدة أقل من ذلك فيتم رد اشتراكاته إليه (5%) إذا لم يكن مستحقاً للمعاش.
    • الجواب :
      حدد القانون أحوال الاستحقاق للمعاش على سبيل الحصر, كما حدد الأحوال التي يصرف فيها الموظف أو العامل اشتراكاته على سبيل الحصر أيضا ] ولا يجوز استبدال أحدهما بالآخر إذ لا خيار في ذلك سواء للهيئة أو المشترك [, فلا يجوز لها أن ترد اشتراكات الموظف أو العامل في حالة استحقاقه للمعاش, ولا يقبل طلب المشترك أيضا, فمتى توافرت شروط استحقاق المعاش يصرف إلزاميا ولا يستبدل برد نسبة (5%), لأن هذا غير جائز قانونا .
    • الجواب :
      يتم الخصم على الموظف ما دام على رأس عملة، وتؤخذ مدة الخدمة المشترك عنها في الاعتبار عند احتساب المعاش للموظف.
    • الجواب :
      انتقال المشترك من جهة عمل خاضعة للقانون إلى جهة عمل أخري خاضعة للقانون ، يترتب عليه أن مدة الخدمة المسدد عنها الاشتراكات تبقي محفوظة له و يضاف إليها مدة الخدمة في جهة العمل الجديدة، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مدة اشتراكه جميعها.
    • الجواب :
      أن الاشتراك في صندوق التقاعد والمعاشات إجبارياً ولا يقبل بأي حال من الأحوال عدم اشتراك (الموظف / العامل) في النظام كما أن كل اتفاق بين (الموظف / العامل) وجهة العمل يقضي بعدم الاشتراك يكون باطلاً كما أن الاشتراك يكون ما دام (الموظف / العامل) على رأس عمل خاضع للقانون.
    • الجواب :
      للإجابة عن هذا التساؤل فإنه يلزم التفرقة بين أمرين:
      الأول: ضم الخدمة السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية كمدة خدمة وظيفية في الجهة التي يعمل بها الموظف وما لها من أثر على مدة الخدمة الكلية.
      الثاني: ضم مدة الخدمة السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية في المعاش ويلزم في هذه الحالة سداد الاشتراكات عن مدة الخدمة المضمومة في صندوق التقاعد.
      وإذا كان السائل قد قام بسداد الاشتراكات عن تلك المدة إلى صندوق التقاعد فإنها تكون بذلك قد أدخلت ضمن مدة الخدمة المحتسبة المعاش. 
       
    • الجواب :
      أجاز القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، (للموظف/ العامل) القطري أن يطلب ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة خدمته الحالية بشرط أن تكون قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة للقانون (جهات حكومية / هيئات عامة / مؤسسات عامة / شركات مساهمة / أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء) وأن يكون (الموظف / العامل)، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع (15%) من الراتب الشهري في تاريخ  طلب الضم.
    • الجواب :
      القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته في المادة الأولى منه عرف الراتب بأنه الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية (قانون إدارة الموارد البشرية حالياً) أو غيره من التشريعات المماثلة، وعلى ذلك فإن الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش هو الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية دون غيرها من العلاوات.
    • الجواب :
      يشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي توافر مدة خدمة عند الاستقالة أو بلوغ السن القانوني على النحو التالي :
      أ‌- لمن بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقاً للنظام الوظيفي للمشترك أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
      ب‌- في حالة الاستقالة ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة وألا يقل العمر عن أربعين سنة.
      كما أن القرار الصادر من جهة العمل برفض قبول إنهاء خدمة الموظف من العمل هو قرار يصدر طبقاً للنظام القانوني الساري بجهة العمل والذي يحكم علاقة جهة العمل بموظفيها، ولا يدخل في اختصاص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إذ أن اختصاصها مقصور على الموظف أو العامل الذي تنهى خدمته بقرار من جهة العمل.
    • الجواب :
      الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقوم بصفة مستمرة بمراجعة الأحكام التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، وتقترح التعديلات اللازمة لهذه الأحكام بما يحقق مصلحة صاحب المعاش بما في ذلك المزايا.
    • الجواب :
      كيفية تسوية المعاش يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسبب انتهاء الخدمة، ونظراً لأن السائل لم يحدد سبب انتهاء خدمته، فإنه يتعين عليه مراجعة الهيئة لاستكمال الإجراءات والمستندات اللازمة. 
    • الجواب :
      أن ما تم استقطاعه من الموظف أو العامل من اشتراكات لا يتم إعادته إليه إلا إذا كان غير مستحق للمعاش التقاعدي فإذا كان مستحقاً للمعاش التقاعدي فأنه يصرف له المعاش التقاعدي وفق الضوابط المحددة بالقانون، ولما كان السائل لديه مدة خدمة (24) سنة بإحدى الوزارات، وأحيل للتقاعد ألا أنه لا يبين من سؤاله سبب انتهاء خدمته وهل استحق معاشاً أم لا، وإذا لم يكن قد توافر بشأنه شروط استحقاق المعاش هل قام برد اشتراكاته أم لا، وعليه مراجعة الهيئة للوقوف على حقيقة الأمر.
    • الجواب :
      يستحق المعاش التقاعدي بتوافر الشروط التالية:
      ‌أ- لمن بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي على أن لا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنه.
      ‌ب- في حالة الاستقالة ويشترط لها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشر سنه ولا يقل العمر عن أربعين سنه.
      ‌ج- في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تطبق هذا الحكم ويشترط فيها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات.
      ‌د- في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية ولا يشترط لهما مدة خدمة معينه.
      ﻫ- في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في الحالات السابقة ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشر سنة. 
    • الجواب :
      الهيئة تقوم بصفة مستمرة بمراجعة الأحكام التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه ومن بينها الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات، وتقترح التعديلات اللازمة لهذه الأحكام بما يحقق مصلحة صاحب المعاش بما في ذلك المزايا.
    • الجواب :
      صدر القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين وعمل به اعتباراً من 27/6/2006، فإذا كان السائل قد انتهت خدمته العسكرية بعد هذا التاريخ لأسباب تأديبية فإنه لا يستحق المعاش إلا إذا قرر الوزير أو الرئيس أو القائد صرف معاش له، تطبيقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه.
    • الجواب :
      المقصود بالقطاع الخاص في القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات هو الشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ويحسب المعاش التقاعدي عند انتهاء الخدمة بإحدى الشركات أو الجهات المشار إليها على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات الخدمة، على ألا يتجاوز المعاش ذلك المتوسط.
      المعاش = ( متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة X (5%) X عدد سنوات مدة الخدمة ).
    • الجواب :
      وفقاً لحكم المادة (4) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه فإنه لا تسرى أحكام ذلك القانون على المحالين للتقاعد قبل تاريخ العمل به أي قبل 6/3/2003، وذلك لكونه يجمع بين صفتي المتقاعد قبل القانون والموظف أو العامل، ويمكن أن يخضع لأحكام القانون إذا استوفى شروط الخضوع والتي تتمثل في الآتي:
      ‌أ- فقد صفة المتقاعد قبل القانون ويكون فقد الصفة بإيقاف صرف الراتب التقاعدي أو اختيار التنازل عنه، ويخضع لأحكام القانون في هذه الحالة من تاريخ فقد هذه الصفة أو التنازل عنها.
      ‌ب- سداد الاشتراكات المستحقة نظير ضم مدة الخدمة السابقة وفقاً للنظم المعمول بها في مثل هذه الحالات.
    • الجواب :
      القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه حدد العمر المتطلب لاستحقاق المعاش على النحو التالي:
      ‌أ- يستحق المعاش عند بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة في الجهات الخاضعة للقانون.
      ‌ب- الاستقالة: يشترط ألا يقل عمر (الموظف / العامل) عن أربعين سنة لاستحقاق المعاش.
      ‌ج- عدم اللياقة الطبية: لم يشترط القانون عمر محدد لاستحقاق المعاش.
      ‌د- الوفـاة: لم يشترط القانون عمر محدد لاستحقاق المعاش.
      ﻫ-   إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي: لم يشترط القانون عمر محدد لاستحقاق المعاش.
      و-   إنهاء الخدمة وفقاً للبند (6) من المادة (6) من القانون لم يشترط القانون عمر محدد لاستحقاق المعاش.
  • الحقوق التقاعدية
    • الجواب :
      يتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في (5%) على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير (الراتب الأخير × مدة الخدمة × 5%).
      أما بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي يصدر بسريان القانون عليها قرار من مجلس الوزراء تتم تسوية المعاش على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة (5%) على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور.

    • الجواب :
      لا يتطلب القانون بداية أية مدة اشتراك في الصندوق لاستحقاق المعاش في حالة الوفاة، والوفاة هنا في نظر قانون التقاعد والمعاشات مصنفة إلى صنفين:
      • وفاة عادية لا ترجع إلى سبب الخدمة أو اثنائها وفي  هذه الحالة يسوى المعاش على أساس مدة خدمة قدرها (15) سنة بما فيها مدة الخدمة الفعلية وإن تجاوزت مدة الخدمة الفعلية (15) سنة يحسب المعاش على أساسها.



      مثـال :
      موظف أو عامل توفي وفاة عادية لا ترجع إلى الخدمة أو اثنائها وله مدة خدمة عشر سنوات وراتبه (10.000) ريال فإن معاشه يسوى على أساس مدة الخدمة الاعتبارية (15) سنة = 10000 × 15 × (5%) = 7500 ريال، يدفع للمستحقين عنه حسب جدول توزيع المعاش المرفق بالقانون .
      • وفاة راجعة إلى سبب الخدمة أو أثناها، وفي هذه الحالة فإن المعاش يسوى على افتراض إن له مدة خدمة اعتبارية مقدارها (20) سنة مهما كانت مدة خدمته الفعلية فإن المعاش يكون = 10.000 ×20 سنة × (5%) = 10.000 ريال (حيث أن القانون قرر في هذه الحالة صرف المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة اعتبارية لا تقل عن عشرين سنة أيهما أطول)
    • الجواب :
      إذا قامت جهة العمل بإنهاء خدمة أحد موظفيها أو عمالها لبلوغه سن التقاعد حسب قانون التوظف المعمولة به لديها، يتم حساب معاشه على أساس مدة الخدمة سواء كانت فعلية أو اعتبارية ويستحق المعاش إذا كانت تلك المدة لا تقل عن  (15) سنة (حيث أن القانون يشترط أن يكون لديه مدة خدمة لا تقل عن (15) سنة ومده الخدمة التي يحسب على أساسها المعاش يمكن أن تكون فعليه أو اعتباريه.


      مثـال :
      لو فرضنا إن مدة خدمته (20) سنة وراتبه أو متوسط راتبه خلال الخمس سنوات (10.000) ريال × 20 سنة × (5%) = 10.000 ريال.
      ونلاحظ هنا إنه إذا قلّت مدة خدمته عن (15) سنة، فإنه في هذه الحالة ترد له الهيئة نسبة ال (5%) التي سبق خصمها من راتبه طوال مدة خدمته.
    • الجواب :
      المشترك في هذه الحالة سوف يحصل على معاش ولكن سوف يتم تخفيضه   بواقع (2.5%) عن كل سنة من السنوات الفرق بين عمره في تاريخ نهاية الخدمة وسن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة.

      مثـال  :
      لو فرضنا أن الموظف أو العامل كان راتبه (10.000) ريال فإن المعاش سوف يكون كالتالي:
      • المعاش قبل الخفض = 10.000 × 15 سنة × (5%) = (7.500) ريال.
      • قيمة الخفض = 7.500 × 60 سنة – 50 سنة × (2.5)% = (1875) ريال.
      • المعاش بعد الخفض = 7.500 – 1875 = (5.625) ريال.
      ويصرف له هذا المعاش طوال حياته بذات قيمته ويؤول بعد وفاته إلى المستحقين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المؤهلة لاستحقاق نصيب في المعاش
    • الجواب :
      نعم, حيث يشترط لصرف المعاش للمستقيل أن لا يقل عمره في تاريخ طلب الاستقالة عن أربعين سنة, وأن لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة, وفي هذه الحالة لو فرضنا التالي:
      أن راتب الموظف أو العامل المستقيل (10.000) ريال ومدة خدمته (20) سنة وعمره في تاريخ الاستقالة (40) سنة, فإن المعاش يكون كالتالي :
      المعاش قبل الخفض = 10.000 × 20 × (5%) = (10.000) ريال
      نسبة الخفض = (2%) عن كل سنة من سنوات الفرق بين عمره في تاريخ الاستقالة وسن الستين.
      (60 سنة – 40 سنة) × (2%) = 40%
      10.000 × (40%) = 4000 ريال
      صافي المعاش = 10.000 – 4000 = 6000 ريال .
      ويصرف له هذا المعاش طيلة حياته ويؤول من بعده إلى المستحقين عنه ممن تتوافر فيهم شروط استحقاق نصيب في المعاش .
    • الجواب :
      إذا صدر قرار من الجهة الطبية بعدم لياقة الموظف أو العامل ((يجب أن ينص قرار اللجنة الطبية صراحة على أن ما يعاني منه المشترك يحول كلية وبصفة مستديمة دون القدرة على العمل)), وفي هذه الحالة يتم التعامل معه على النحو التالي :
      • إذا كان العجز طبيعيا أي لا يرجع إلى سبب الخدمة أو إثنائها, فإن المعاش يتم حسابه على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة اعتبارية قدرها (15) سنة على الأقل أيهما أطول في المثال السابق يكون = 10.000 × 15 سنة × (5%) = (7.500) ريال .
      • إذا كان العجز ناشئاً عن سبب الخدمة أو إثنائها, فإن المعاش يتم حسابه على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية قدرها (20) سنة على الأقل أيهما أطول المثال السابق يكون: 10.000 × 20 × (5%) = (10.000) ريال.
      ونود هنا التذكير بأن القانون لا يتطلب في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية توافر حد أدنى لمدة الاشتراك في الصندوق, حيث يصرف المعاش على أساس مدة الخدمة الاعتبارية ولو حدثت الوفاة أو عدم اللياقة الطبية في اليوم الأول من الخدمة.
    • الجواب :
      نظم القانون هذه الحالة على النحو التالي :

      • إذا كان الموظف أو العامل يعمل بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الجهات التي لديها نظم وظيفيه خاصة فإنه يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات وهنا يتم تسوية المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مدتها (15) سنة أيهما أطول.

      مثـال :
      موظف / عامل أنهيت خدمته من جهة حكومية بسبب إلغاء وظيفته عن خدمة قدرها (5) سنوات وكان راتبه (10.000) ريال, فإن المعاش المستحق له يكون كالآتي :

      1000 × 15  سنة × (5%) = (7.500) ريال .
      حيث يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية قدرها (15) سنة أيهما أطول .

      • وتطبق ذات الأحكام على الموظف أو العامل من الذين كانوا يعملون بالشركات المساهمة أو الجهات التي تم إخضاعها بقرار من مجلس الوزراء مع تحمل هذه الجهات الالتزامات المالية المترتبة على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
    • الجواب :
      تتحمل جهة العمل قيمة الاشتراكات المستحقة عن سنوات الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية في الأحوال الآتية :

      •إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي لا ترجع إلى سبب الخدمة أو إثنائها, وكانت مدة الخدمة تقل عن (15) سنة فإن جهة العمل تتحمل الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية.

      •إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي ترجع إلى سبب الخدمة أو إثنائها.

      •إذا كان سبب انتهاء الخدمة إلغاء الوظيفة أو الفصل منها بغير الطريق التأديبي, فإن جهة العمل تتحمل قيمة المبالغ الإضافية .

    • الجواب :
      إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل (لغير الوفاة / عدم اللياقة الطبية بلوغ السن/ الاستقالة / الطريق التأديبي أو غير التأديبي / إلغاء الوظيفة) مثل انتهاء العقد أو تصفية أو إفلاس الشركة أو غيرها, فإنه يشترط لصرف المعاش أن يكون لدى المشترك مدة خدمة لا تقل عن (15) سنة ويسوى المعاش كالتالي:

      مثـال :
      موظف / عامل أنهيت خدمته لسبب تصفية الشركة التي كان يعمل بها، وكان راتبه (10.000) ريال, ومدة خدمته (15) سنة، وكان عمره (50) سنة.
      ـ   يكون المعاش = 10000 × 15 سنة × (5%) = (7500) ريال .
      ـ   قيمة الخفض = (60 سنة - 50 سنة) × (2%) = 20%
           1500 = 20% × 7500 ريال
      ـ   صافي المعاش المستحق = 7500 – 1500 =  6000 ريال .
    • الجواب :
      في هذه الحالة أما أن يعين الموظف أو العامل في خدمة جديدة خاضعة للقانون أو أنه يتقدم بطلب لرد الاشتراكات ترد له الهيئة نسبة (5%) التي سبق اقتطاعها من رواتبه خلال مدة خدمته, وإذا كان قد دفع أقساط عن مدة مضمومة أو مشتراه فيتم رد نسبة (15%) التي سددها كاملة إليه ما لم يطلب الاستمرار في سداد الأقساط, وفي هذه الحالة الأخيرة لن يصرف المعاش إلا بعد سداد آخر قسط من هذه الأقساط وتوافر الشروط الأخرى لصرف المعاش .
    • الجواب :
      لا يوجد في القانون حد أدنى للمعاش إلا أنه صدر القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 ونص على زيادة المعاشات الدنيا إلى (5000) خمسة آلاف ريال لمن أحيل للتقاعد وتم تسوية معاشه قبل 1/9/ 2011, ولكن هناك حد أعلى وهو ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة بالنسبة للعاملين في الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي خضعت بقرار من مجلس الوزراء.
    • الجواب :
      المعاش يصرف من الهيئة لمن توافرت فيه شروط استحقاقه ولا يجوز له التنازل عنه لغيره, كذلك لا يجوز لمن يستحق صرف نصيب من المعاش التنازل عنه لأحد المستحقين الآخرين أو الغير .
    • الجواب :
      الشرط الأساسي في قبول طلب ضم مدة الخدمة السابقة أو شراء مدة خدمة أن يكون المشترك على رأس عمله في جهة خاضعة لأحكام القانون, أما إذا كانت قد انتهت خدمته وصرف له المعاش فلا يجوز طلب الضم والشراء, كذلك لا يحق لأي من المستحقين بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش طلب ضم أو شراء مدة خدمة .
    • الجواب :
      لا، فلقد نص القانون كأصل عام على عدم جواز الحجز على المعاش إلا في أحوال معينة وهي :
      • الوفاء بدين النفقة المحكوم بها.
      • سداد دين جهة العمل.
      •  سداد دين الهيئة.
      وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ما يحجز عليه على ربع المعاش وعند تزاحم الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
    • الجواب :
      لا يجوز للمستحقين طلب ضم أو شراء مدة خدمة تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية, لأن الشرط الأساسي لقبول طلب الضم أو الشراء أن يكون الموظف أو العامل المشترك على رأس عمل لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون وقت تقديم طلب الضم أو طلب الشراء. 
    • الجواب :
      مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد سوف يأخذ في الاعتبار السلبيات الواردة في القانون الساري والتي تحول دون الاستفادة من المزايا الواردة به لبعض الفئات.
    • الجواب :
      المحال للتقاعد يتقاضى من الهيئة (صندوق التقاعد) المعاش التقاعدي، أما مكافأة نهاية الخدمة فإنه في حال استحقاقها تصرف من جهة العمل.
    • الجواب :
      يحسب المعاش الشهري (للموظف / العامل) بإحدى الوزرات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على اساس (5%) من آخر راتب مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة على ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب، المعاش = [آخر راتب X (5%) X عدد سنوات مدة الخدمة].
      ويحسب المعاش الشهري بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة على ألا يتجاوز المعاش ذلك المتوسط، المعاش = [متوسط الراتب الشهري خلال السنوات الخمس الأخيرة X (5%) X عدد سنوات مدة الخدمة].
    • الجواب :
      القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه أعطى الاستحقاق الكامل للمعاش التقاعدي للمتقاعد إذا كان سبب التقاعد يعود إلى عدم اللياقة الطبية بسبب العمل أو أثنائه، كما أنه أعطى الاستحقاق لمدة (15) سنة إذا كان سبب انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بسبب لا يعود للعمل وبغض النظر عن عدد سنوات الخدمة الفعلية، كما قرر استمرار صرف المعاش للمستحق العاجز عن الكسب والعمل إلى أن ينتهى حقه في المعاش بالوفاة أو زوال حالة العجز.
    • الجواب :
      إن القانون الواجب التطبيق على الوقائع الواردة في السؤال هو القانون رقم 24/2002 بشأن التقاعد والمعاشات (المدني) على اعتبار أن الموظف الذي يعمل حالياً بمؤسسة كهرماء هو موظف مدني وله مدة خدمة عسكرية سابقة (خمس سنوات) ووفقاً للمادة (20) من القانون رقم (24/2002) المشار إليه يستطيع الموظف طالما كان على رأس عمله أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لضم مدة خدمته العسكرية السابقة إلى خدمته المدنية الحالية بشرط أن يسدد اشتراكاته عن تلك المدة سواءً دفعة واحد أو على أقساط شهرية لا تتجاوز خمس سنوات وبالتالي سيتم حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته وتوافر شروط استحقاق المعاش بحقه وفقاً لنص المادة (6) من القانون المشار إليه أعلاه.
    • الجواب :
      تقوم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبشكل مستمر بمراجعة الأحكام التي تضمنها قانون التقاعد و المعاشات، واقتراح التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى ضوء الدراسات التي تجري بهذا الخصوص.
    • الجواب :
      وفقا ً لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين:
      ‌أ- المحالين للتقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون في 6/3/2003.
      ‌ب- الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم.
    • الجواب :
      القرار الصادر من جهة العمل برفض إحالتك للتقاعد هو قرار يصدر طبقاً للنظام الساري بجهة العمل والذي يحكم علاقة جهة العمل بموظفيها ولا يدخل في اختصاص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إذ أن اختصاصها مقصور على (الموظف / العامل) الذي تنهى خدمته بقرار من جهة العمل. 
    • الجواب :
      سبق الإشارة إلى أن قبول أو رفض استقالة الموظف من العمل هو يدخل في حدود السلطة التقديرية لجهة العمل وفقاً للنظام القانوني الذي يحكم علاقة العمل بين الموظف وجهة عمله، ولا شأن للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهذا الأمر.
  • المستحقـون
    • الجواب :
      حدد القانون فئات المستحقين على سبيل الحصر وهم :
      - الأرملة أو الأرامل.
      - الزوج الذي توفيت زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش.
      - الأبناء (ويدخل فيهم أبناء وبنات الابن المتوفى حال حياة والده المشترك أو صاحب المعاش).
      - البنات.
      - الوالدان.
      - الأخوة والأخوات.
      وقد ورد هذا التحديد في الجدول رقم (1) المرافق للقانون المبين لانصبة استحقاق كل فئة من هذه الفئات.
    • الجواب :
      تستحق الفئات المذكورة أعلاه صرف نصيب في المعاش في الأحوال الآتية:
      • وفاة المشترك. 
      • وفاة صاحب المعاش. 
      • إذا أعتبر المشترك أو صاحب المعاش مفقوداً .
      • فقد صاحب المعاش للجنسية القطرية سواء كان بسبب السحب أو الإسقاط أو التنازل. 
      ويتم توزيع المعاش في الحالات السابقة حسب الجدول رقم (1) المرفق بالقانون.
    • الجواب :
      ليس هناك شرط سوى أن نكون قطرية وعقد زواجها من المشترك أو صاحب المعاش موثقاً.
    • الجواب :
      نعـم، فقد وضع القانون إطاراً عاماً لاستحقاقها على النحو التالي:
      • تحصل الأرملة على نصيبها المحدد في الجدول من معاش زوجها المشترك أو صاحب المعاش.
      • تجمع الأرملة بين معاشها المستحق بوصفها مشتركة في الصندوق ونصيبها في معاش زوجها بدون حدود .
      • (تجمع الأرملة بين نصيبها في معاش زوجها وأجرها أو راتبها من العمل بدون حدود).
    • الجواب :
      لا يوقف معاش الأرملة من زوجها لو التحقت بعمل بصرف النظر عن الراتب الذي تحصل عليه من عملها الجديد، أما إذا تزوجت فإنه يتم إيقاف صرف نصيبها في معاش زوجها المتوفى طوال فترة زواجها ويوزع هذا النصيب على باقي المستحقين, وإذا تطلقت أو ترملت أعيد صرف نصيبها ما لم تكن قد استحقت نصيباً أكبر من زوجها الثاني, فيصرف لها في هذه الحالة النصيب الأكبر .
    • الجواب :
      إذا كان المشترك أو صاحب المعاش قد توفي وترك أكثر من أرملة يوزع النصيب المحدد في الجدول رقم (1) عليهن بالتساوي فإذا تزوجت أحداهن أو توفيت رد نصيبها على باقي الأرامل.
    • الجواب :
      إذا طلقت الأرملة من زوجها الثاني أعيد صرف نصيبها من تاريخ الطلاق حيث تخفض في هذه الحالة أنصبة من تم الرد عليهن بمقدار نصيبها المستحق السابق إيقافه وتوزيعه، أما إذا ترملت من زوجها الثاني واستحقت عنه معاشاً ففي هذه الحالة يصرف لها المعاش الأكبر, ولا تمس أنصبة باقي المستحقين الذين سبق رد نصيبها عليهن.
    • الجواب :
      نعـم، يستحق الزوج طبقاً للقانون نصيباً حسب التحديد الوارد في الجدول رقم (1) في معاش زوجته الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش المتوفاة.
    • الجواب :
      لا، فقد نص القانون على خفض نصيبه في معاش زوجته إلى النصف إذا كان يعمل في إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون أو كان يحصل على معاش من الصندوق مع مراعاة الآتي :
      يتم توزيع النصف الآخر من المعاش على باقي المستحقين الموجودين معه، ويتم التوزيع وفق الجدول رقم (1)، وذلك إذا كان الراتب أو المعاش الذي يحصل عليه يعادل أو يزيد على نصيبه في معاش زوجته .
      وإذا كان الراتب أو المعاش الآخر يقل عن نصف نصيبه من معاش زوجته صرف له الفرق من النصف الآخر ويوزع الباقي على كافة المستحقين .


      مثـال :
      زوج استحق عن زوجته (6000) ريال، له معاش أو يعمل براتب قدره (2000) ريال فإن ما يصرف له كالآتي:
      نصف نصيبه من معاش زوجته 6000 ÷ 2 = 3000 ريال .
      معاشه أو راتبه (2000) ريال، فيصرف له (1000) ريال أخرى يكون إجمالي ما يستحقه من زوجته 3000 + 1000 = 4000 ريال.
      يتم توزيع الباقي 3000 – 1000 = 2000 ريال على باقي المستحقين .
    • الجواب :
      يوقف معاش الأرملة أو الأرامل أو الأرمل بشكل نهائي في حالة الوفاة أو الفقد أو فقدان الجنسية، وفي هذه الحالة يتم توزيع نصيبه على باقي المستحقين الموجودين معه حسب أنصبتهم المحددة في الجدول رقم (1).
    • الجواب :
      لا يجوز قبول طلب التنازل عن النصيب المستحق في المعاش سواء من جانب الأرمل أو الأرملة، وسواء كان المتنازل له من المستحقين أم من الغير.
    • الجواب :
      وفقاً للجدول رقم (1) المحدد لاستحقاق الأبناء وأبناء الابن والأخوة وطبقاً لنصوص القانون، يستحق هؤلاء صرف نصيب في المعاش وفقاً للآتي :
      ـ يصرف نصيب من المعاش إليهم متى كان عمر كل منهم يقل عن الحادية والعشرين، ويتم إيقاف الصرف في الأحوال الآتية:
      • بلوغ سن الحادية والعشرين ما لم يكن عاجزاً عن العمل والكسب وإلى حين زوال عجزه أو وفاته. أما إذا كان المستحق عاجزا عن العمل بسبب مرض أو إصابة جسديه فيستمر صرف نصيبه المستحق.
      • إذا كان طالباً بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات حتى تاريخ إتمام الدراسة أو بلوغ سن (27) سنة أيهما اسبق, في حالة وفاة أي منهم, عند الالتحاق بعمل لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون.
      ويلاحظ هنا أن الأخوة والأخوات لا يستحقون الصرف في حالة وجود الأبناء والبنات.
    • الجواب :
      إذا زال سبب الاستحقاق عن أي منهم (وفاة / التحاق بعمل / انتهاء الدراسة /   زوال حالة العجز / فقدان الجنسية) يتم قطع نصيبه في المعاش ويعاد توزيعه   على باقي المستحقين الموجودين _ حسب الجدول _ اعتباراً من تاريخ زوال  سبب الاستحقاق، وإذا عاد إليه سبب الاستحقاق رُد إليه نصيبه وتخفض أنصبة باقي المستحقين بمقدار ما عاد عليهم من زيادة.
    • الجواب :
      لم يغفل القانون وضع أبناء القطرية من زوج غير قطري حيث يتم التعامل مع حالتهم كأولادها القطريين، يدخلون معهم في الاستحقاق.
    • الجواب :
      تستحق البنت / الأخت / بنت الابن صرف نصيب في معاش والدها أو والدتها المشتركة أو صاحبة المعاش في الأحوال الآتية :
      • إذا لم تكن متزوجة وقت وفاة الأب أو الأم .
      • إذا لم تكن ملتحقة بعمل لدى إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
    • الجواب :
      نعـم، فقد أعطاها القانون الحق في الجمع بين معاشها المستحق لها عن نفسها ونصيبها في معاش والدها أو والدتها أو كليهما معاً.
    • الجواب :
      بين القانون حالات إيقاف الصرف لهذه الفئة وذلك على النحو التالي :
      • في حالة وفاة أي منهن.
      • في حالة زواج أي منهن.
      • في حالة الالتحاق بعمل لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون براتب يعادل أو يزيد على نصيبها في المعاش، أما إذا كان الراتب من العمل أقل من نصيبها في المعاش صرف لها الفرق من المعاش المقرر لها، وفي جميع هذه الحالات يتم توزيع النصيب الموقوف أو الجزء المتبقي منه على باقي المستحقين الموجودين في تاريخ زوال سبب الاستحقاق.
    • الجواب :
      يعود لأي منهن الحق في الصرف في الأحوال الآتية:
      • في حالة تركها للعمل الجديد.
      • في حالة طلاقها من زوجها.
      • في حالة ترملها من زوجها، وإذا استحقت عنه معاشاً صرف لها الأكبر من هذين المعاشين (المعاش الأول عن والدها والمعاش الآخر عن زوجها المتوفى).
    • الجواب :
      نعـم، وأول هذه الشروط ألا يكون من بين المستحقين أولاد وبنات للمشتركين أو صاحب المعاش المتوفى لأنهم لا يستحقون مع وجود الأولاد، وتطبق بشأنهم ذات الشروط الخاصة بالأبناء والبنات في الاستحقاق من حيث الصرف والإيقاف التي تطرقنا إليها آنفاًَ.
    • الجواب :
      لم يتطلب القانون أية شروط لاستحقاق الأب، أما بالنسبة للأم فقد اشترط ألا تكون متزوجة من غير والد ابنها المتوفى، ويوقف الصرف للأب أو الأم في حالة الوفاة وبالنسبة للأم في حالة زواجها بغير والد ابنها المتوفى يتم إيقاف الصرف لها، وإذا طلقت يعاد لها نصيبها وفي كل هذه الأحوال إذا زال سبب الاستحقاق عن الوالدين أو أحدهما يتم توزيع النصيب الذي كان يُصرف على باقي المستحقين الموجودين وقت زوال سبب الاستحقاق.
  • عودة صاحب المعاش للعمل
    • الجواب :
      عالج القانون مسألة عودة صاحب المعاش إلى عمل بعد صرف المعاش على النحو التالي:
      - إذا عاد صاحب المعاش أو عين بعمل خاضع للقانون يوقف صرف المعاش له طوال مدة خدمته الجديدة مع مراعاة الآتي :
      - إذا كان راتبه من العمل أو الوظيفة يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها يتم إيقاف صرف المعاش.
      - إذا كان الراتب من العمل أو الوظيفة الجديدة يقل عن المعاش فيصرف له الفرق بينهما من الصندوق.

      مثـال :
      صاحب معاش قدره (6000) ريال عاد إلى عمل أو التحق بعمل خاضع للقانون براتب قدره (4000) ريال, في هذه الحالة يصرف له مبلغ (2000) ريال من المعاش الذي تصرفه له الهيئة.
    • الجواب :
      نعم يجوز له الاشتراك عن هذه المدة، كما يجوز له عدم الاشتراك في هذه الحالة، إلا أن المعاش يوقف سواء اختار الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة أم لا.
    • الجواب :
      إذا كانت المدة الجديدة أقل من (8) سنوات في غير حالتي الوفاة وعدم اللياقة الطبية ردت إليه اشتراكاته (5%) التي سبق استقطاعها من راتبه خلال مدة خدمته الجديدة, أما إذا بلغت هذه المدة (8) سنوات فعلية فأكثر صُرف له عنها معاش مستقل يضاف إلى معاشه السابق ولا يدخل ضمن مدة الخدمة الإضافية مدد الخدمة الاعتبارية, ويتم حساب هذا المعاش على النحو التالي:
      • إذا كان الراتب الأخير أكبر من المعاش معاشه (5000) ريال
      راتبه (6000) ريال مدة خدمته (10) سنوات...
      6000 × 10 سنوات × (5%) = (3000) ريال
      • إذا كان الراتب الأخير أقل من المعاش (معاشه 6000 ريال)
      راتبه (4000) ريال مدة خدمته (10) سنوات...
      الفرق من المعاش 6000 ريال – 4000 = 2000 ريال + 4000 ريال الراتب الجديد 6000 ريال × 10 سنة × (5%) = (3000) ريال.
      ويضاف المعاش الجديد (3000) ريال إلى المعاش الأول (6000) ريال.
    • الجواب :
      في حالتي الوفاة وعدم اللياقة الطبية يسوى المعاش عن مدة الخدمة الفعلية أيّاً كانت هذه المدة، أما في حالة إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي تطبق الأحكام المشار إليها في إجابة السؤال السابق ولا يدخل في حساب مدة الخدمة أيّة مدد خدمة اعتبارية.
    • الجواب :
      يضاف المعاش الجديد إلى المعاش الأول ولا يتم أعمال قاعدة الحد الأقصى في هذه الحالة, أي يجمع المشترك بين هذين المعاشين بدون حدود.
    • الجواب :
      إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الجديدة يكون له الحق في :
      • استئناف صرف معاشه الأول السابق إيقافه كله أو بعضه بسبب العمل .
      • رد نسبة (5%) التي تم استقطاعها من راتبه خلال فترة عمله الجديدة.
      • ولا يجوز له شراء مدة خدمة لإكمال مدة الثماني سنوات لأنها خدمة فعلية.
    • الجواب :
      نعم, فالقانون لم يحظر العودة إلى العمل أو الالتحاق بالعمل الخاضع للقانون بعد صرف المعاش, ويتم تسوية المعاش أو رد الاشتراكات المدفوعة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل كل مرة, ويحصل على مجموع المعاشات المستحقة عن هذه الفترات دون حد أقصى.
    • الجواب :
      إذا عين أو أعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات بحساب معاش عن هذه المدة وفقاً لأحكام المادتين رقم (10)، (11) من هذا القانون و إضافته إلى المعاش السابق.
      أما إذا قلت مدة الخدمة الإضافية عن ثماني سنوات صرف له المعاش الموقوف، ويسترد اشتراكاته (5%) التي سددها عن هذه المدة. 
  • مد الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج العربي
  • الأحكام العامة
    • الجواب :
      الأصل أنه لا يجوز الحجز إلا في حدود ربع المعاش، وإذا تزاحمت الديون تكون الأولوية لدين النفقة .
    • الجواب :
      نعم فلقد قرر القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (2000) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية إذا ترتب على ذلك صرف مبالغ من الصندوق بغير حق بالإضافة إلى رد المبالغ التي تم صرفها .
    • الجواب :
      نعـم، فلقد قرر القانون حق امتياز لأموال صندوقي التقاعد لدى جهات العمل والمشتركين ويكون لها الأولوية، وأعطى الهيئة الحق في تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها في الدولة.
    • الجواب :
      نص القانون على عدم جواز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
    • الجواب :
      إذا كانت مدة خدمة المشترك الفعلية تزيد على عشرين سنة، فإنه يحق له أو للمستحقين عنه الحصول على المعاش بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح في جهة عمله عن المدة الزائدة.
    • الجواب :
      إذا انتهت خدمة المشترك ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فإنه يحصل على اشتراكاته (5%) من الهيئة بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي تقررها القوانين والأنظمة المعمول بها لدى جهة العمل .
    • الجواب :
      نعـم، يجوز ذلك ويكون المعاش الاستثنائي بقرار من مجلس الوزراء.
    • الجواب :
      نعـم، يجوز زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة ( بقرار من مجلس الوزراء).
    • الجواب :
      لا تخضع أموال الصندوق وعوائدها إلى الضرائب وهي معفاة منها.
      كما يعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى والطعون التي ترفعها الهيئة أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه وفق أحكام قانون التقاعد والمعاشات.
    • الجواب :
      بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق بفحص مركزه المالي مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير اكتواري أو أكثر.
    • الجواب :
      أنشأ القانون لجنة مختصة بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ولا تقبل الدعاوى التي ترفع إلى القضاء من جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل رفع طلباتهم إلى هذه اللجنة والبت في الطلب من جانب اللجنة وإشعار صاحب الشأن بقرارها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبعد مضى ستين يوماً على تاريخ تقديم الطلب دون الفصل فيه من جانب اللجنة .يحق لأصحاب الشأن اللجوء للقضاء دون انتظار البت في المنازعة من قبل اللجنة.
    • الجواب :
      هناك فرق بين المعاش التقاعدي المستحق طبقاً لكل من القانونين رقمي (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، والمعاش المستحق طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، إذ أن كل معاش له أحكامه الخاصة به طبقاً للقانون الذي ينظم استحقاقه.
    • الجواب :
      القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه تضمن العديد من المزايا للخاضعين لأحكامه نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
      ‌أ- أجاز للموظف أو العامل أو صاحب المعاش استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش و إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
      ‌ب- أعطى للموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
      ‌ج- إذا عين أو اعيد تعيين صاحب المعاش في إحدى الجهات الخاضعة للقانون، وكان راتبه أقل من معاشه يصرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة، ويسوى له معاش عن هذه المدة التي لا تقل عن ثماني سنوات، وإضافته إلى معاشه السابق.
      ‌د- في حالة إيقاف صرف نصيب أحد المستحقين لزوال شروط الاستحقاق في جانبه، يوزع هذا النصيب على باقي المستحقين، وفي حالة عودة النصيب لصاحبه، تخفض انصبة المستحقين بمقدار الزيادة.
    • الجواب :
      تسعى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل دائم إلى توسعة التغطية التأمينية في البلاد وذلك بشكل تدريجي، فقد تم تغطية بعض القطاعات في القانون الحالي، وهناك اقتراح في مشروع القانون الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليشمل تغطية جميع المواطنين القطريين بشكل عام في مختلف الجهات، وتقوم الهيئة باستمرار بدراسة مدى كفاية التشريعات والأنظمة المعمول بها حالياً داخل الدولة بالنسبة لجميع القطاعات، وعلى ضوء نتائج الدراسة ترفع الهيئة توصياتها. 
    • الجواب :
      تختص لجنة فحص المنازعات بـالبت في الطلبات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبين جهات العمل، والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين، وغيرهم من المستفيدين وذوي الشأن، كما تختص بالبت في الطلبات المقدمة من العسكريين أو أصحاب الشأن والتي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين.
    • الجواب :
      تسري أحكام هذا القانون على:
      ‌أ- الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية (حالياً قانون إدارة الموارد البشرية) ويشغلون وظائف دائمة.
      ‌ب- الموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
    • الجواب :
      المحال للتقاعد يتقاضى من الهيئة (صندوق التقاعد) المعاش المقرر طبقاً للقانون، أما مكافأة نهاية الخدمة فإنه في حال استحقاقها تصرف من جهة العمل.
    • الجواب :
      المحالون على البند المركزي غير متقاعدين، ولا تربطهم بالهيئة أيّة رابطة قانونية، وبعد انتهاء خدمتهم يحالون إلى الهيئة، لصرف المعاش لمن تتوافر في جانبه شروط الاستحقاق.
    • الجواب :
      القرار الصادر من لجنة فحص المنازعات ينفذ إذا كان نهائياً، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يتم تفعيله بعد تأييده من المحكمة المختصة أو بفوات مواعيد الطعن عليه وذلك بإتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
© - حقوق التشر محفوظة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، أنظر إتفاقية إستخدام الموقع | تصميم و تطوير