الدوحة في 31 أكتوبر 2021:
إنطلقت النسخة السادسة من برنامج «خطوة» لريادة الأعمال للمتقاعدين بالتعاون بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبنك قطر للتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي،
ويهدف البرنامج إلى تدريب وتطوير المتقاعدين وتأهيلهم كجزء حيوي وفعال في منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر.
وصرح السيد محمد عبدالله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المشاركين الذين تم قبولهم في هذه النسخة بلغ 40 متقاعداً، وهذا يعكس مدى نجاح الشراكة المجتمعية مع بنك قطر للتنمية في هذا البرنامج، قائلاً «يهدف برنامج خطوة لتدريب وتنمية أفكار المتقاعدين كخطوة مسبقة لدخول عالم ريادة الأعمال وفق استراتيجية اقتصادية ملموسة، لمساعدتهم على توظيف هذه المعرفة في إدارة مشاريعهم الخاصة.»
وأضاف «نسعى لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين ضمن اختصاصاتنا وصلاحياتنا من أجل معالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم بشتى الوسائل، حيث أن برنامج «خطوة»
يتيح فتح آفاق جديدة أمام المتقاعد، مما يؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما يوفره من دعم وتحفيز لخوض عالم ريادة الأعمال.»
مثمناً في الوقت نفسه تبني بنك قطر للتنمية للمبادرة الرامية إلى تعزيز قدرات المتقاعدين التنموية.
ويتضمن برنامج «خطوة» التدريبي، المستمر حتى 11 نوفمبر المقبل، جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم، مع تقديم لمحة عن مفهوم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة،
وكيفية التخطيط الأمثل للمشاريع التجارية، وأساسيات الإدارة المالية، واستراتيجيات الاستثمار ومعوقاته، فضلًا عن العوامل المؤثرة سلبًا أو إيجابًا على بيئة الأعمال، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة ستمكنهم مستقبلًا من إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية.
ويؤكد بنك قطر للتنمية على أنه وبالرغم من كون برنامج خطوة برنامجًا تعليميًا تأهيليًا وليس برنامجًا تمويليًا إلا أنه يقدم منحًا مالية تشجيعية قائمة على معايير الجدارة والتميز، تقدم لأفضل 3 دراسات جدوى للمشاريع في نهاية البرنامج وتقدر قيمة المنح بحوالي 100 ألف ريال قطري، 50 ألف منها تُقدم نقديًا لتنفيذ المشروع، و50 ألف على شكل خدمات استشارية متنوعة تقدم من قبل بنك قطر للتنمية، وذلك لمساعدة المتدربين على تأسيس مشروعاتهم وإعداد دراسة الجدوى بصورة متكاملة أكثر.
تعتبر«خطوة» مبادرة مميزة تتم بالتنسيق بين بنك قطر للتنمية الذي يتولى الجانب التدريبي والإرشادي، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومسؤولياتها المجتمعية التي تسعى إلى تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، وتعزيز التواصل المؤسسي بما يتوافق مع سياسات الدولة التنموية ورؤية قطر 2030.
