كتب عليهم الإحالة إلى البند المركزي وهو كره لمعظمهم، دون مسوغات تبرر هذا الفعل المنكر المستنكر، وقد ألصقت فيهم أشنع الصفات، ثم وصف لمن لحق بهم بالعمالة الفائضة!!
الآن يبدو أن قدراً آخر يعد لهم، فقد بدأ يتصاعد الحديث هذه الأيام وبقوة عن نية الحكومة لإحالة جميع من هم على (البند المركزي) إضافة إلى فئة (العمالة الفائضة) من القطريين إلى التقاعد.
وكأنه كُتب على هؤلاء المحالين أن يحرموا من نعمة الزيادة، أو أن وزير المالية تفتق ذهنه وأوجدها بفكره المعطاء، كيف يوفر للموازنة شيئا من الزيادات، أليست الزيادة للمواطنين؟! وأليس كل من هم في البند المركزي والعمالة الفائضة من المواطنين؟! هنا تكمن «الكعكة» لخزينة المالية، إنها بإحالة هؤلاء إلى التقاعد!
بأي رشد يمكن أن يوصف إحالة هذا الكم من الشباب من الرجال والنساء وبأعمار ما بين 28 و45 سنة وهو سن العطاء، إلى سن اليأس والبقاء في المنازل إلى أن يزورهم ملك الموت!
هذا التوجه يعكس جريمة في حق المجتمع، وجريمة في حق هؤلاء، وفي حق أسرهم وأبنائهم، للأسف يرتكبها مسؤولون عجزوا عن إيجاد حل لمشكلة هم أوجدوها، وهم من ابتدعوها!!
غاب الرشد في إيجاد مخرج للمشكلة طوال هذه السنوات، أو لنقل غابت الجدية وغاب الضمير وغابت الأمانة لحل مشكلة «البند المركزي»، وكما تفتقت عقولهم غير الرشيدة بالبند المركزي، ذات العقول تقرر إحالتها إلى التقاعد بعدما توفر المال!
إنه الحل السهل لعقول لم تعرف الرشد في قراراتها، عقول بدلا من أن تستثمر هذا المال في الشباب واستثمار عقولهم وجهودهم وطموحاتهم، للأسف استثمرها في دفنهم في عالم النسيان!
كيف لبلد الاستثمارات، بلد التطورات والتطلعات، بلد الفرص، فرص الكسب والعمل وجمع المال، فرص الوظائف المتاحة للقاصي قبل الداني، يحيل هذا الكم من الشباب بدعوى أنهم عمالة فائضة!!
في هذا البلد فقط كل شيء يتكاثر فيه، من البشر والحيوان، من الإسمنت وتطاول البنيان، من المصانع والبنوك والمجمعات والشركات الخاصة والحكومة، وهي تكتظ بكل أطياف البشر باستثناء أبناء هذا البلد، فهم من «العمالة الفائضة»!
نشر في جريدة العرب
