A-
A+

مطلوب قانون رسمي للمتقاعدين - بقلم زكية مال الله


 أحيانا كثيرة يكون طلب التقاعد قرارا إجباريا يتخذه المتقاعد رغما عنه وتراه محبا وعاشقا لعمله لكنه مضطر لطلب التقاعد لأسباب صحية او ظروف عائلية او عدم رضا وقناعة بالوضع الوظيفي وفي جميع الاحوال يرضى المرء بما هو مقدر ومقسوم له ويترك العمل في سبيل حياة ربما تكون افضل بالنسبة اليه واكثر استقرارا.

.. والسؤال الآن: ماهي الحقوق المالية التي يحصل عليها المتقاعد وهل تتكافأ المستحقات مع سنوات الخدمة والجهود التي بذلها المتقاعد في سبيل تنمية العمل؟؟ هناك المتقاعدون الذين يحصلون من جهات عملهم على ورقة البيان التي يرصد فيها السلفيات والاقتطاعات من الراتب وعليه تسديدها بالأقساط مع توضيح العلاوات التي سيتم الغاؤها والمتبقي من الراتب وبالطبع فإن بعض الوزارات لا ترحم وتحرص على سداد كل ريال قطري تجد المتقاعد غير جدير به وعليه سداده.

- هناك المتقاعدون المنتفعون بالمسكن الحكومي وعليهم اخلاء مساكنهم بالتقاعد والمحصلة النهائية ان المتقاعد يخرج بعد سنوات طويلة من الخدمة بلا حول ولا قوة.. راتب منقوص واقتطاعات وسلفيات وتسليم المسكن الحكومي والاشتراكات غير المدفوعة لهيئة التقاعد وبدلا من تكريم الموظف وتقديره ومنحه مكافأة نهاية الخدمة فإنه يتقاعد محزونا ومهموما من الخسائر التي يتكبدها في سبيل تحسين ظروفه المعيشية.

هذه القضية أرفعها وبصوت عال الى المسؤولين بالبلاد وأقول مطلوب عاجلا اصدار قانون لتنظيم حقوق المتقاعدين بالنسبة أولا للراتب التقاعدي، وثانيا الاقتطاعات والاشتراكات التي يدفعها وثالثا والاهم بالنسبة للانتفاع بالمسكن الحكومي.

- في ظل الظروف المعيشية المرتفعة والاسعار الباهظة للمساكن والايجارات كيف يمكن ان يجد المتقاعد المسكن المناسب ولماذا يتم سحب المنزل منه وهو مواطن قطري وقد اضطرته ظروفه المعيشية الى العيش في مسكن حكومي مؤجر. كذلك فإن المتقاعدين تتفاوت درجاتهم العلمية وسنوات خدماتهم وخبراتهم والمطلوب الانصاف في منح الحقوق، فمثلا حاملو درجات الماجستير والدكتوراه والذين امضوا سنوات خدمة اطول وقاموا بانجازات اكثر لا بد من وجود لجان مختصة تقيم كل فرد متقاعد وتعطيه التميز عن غيره ممن لم يقدموا نفس المستوى من الخدمات الوظيفية

ادعو الى صدور القانون الذي ينظم كل احوال المتقاعدين وزيادة رواتبهم ومنحهم علاوة بدل السكن كما ادعو الى الابقاء على المساكن بالنسبة للمنتفعين بالمسكن الحكومي في ظل الأزمة السكنية والحمد لله فإن البلاد في خير ونعمة ولديها الامكانات الكافية التي تضمن للجميع كافة حقوقهم المالية والمساكن المناسبة للعيش خاصة ان هناك فئة كبيرة من المتقاعدين الذين يملكون الطاقات للعمل والعطاء والانجاز واذا كانت هناك حوافز لهم فإنهم خير دعائم للوطن وسواعد والله يحفظ القيادة والحكومة والبلاد في امن وسلام ليدوم لقطر عزتها وأمانها واستقرارها.

 

نشر في جريدة الوطن

Skip Navigation LinksGRSIA > الموقع > المقالات > مطلوب قانون رسمي للمتقاعدين - بقلم زكية مال الله