​في أمسية كنت أشاهد الفيلم الأمريكي القديم "ذهب مع الريح" ولا أعرف لماذا تبادر إلى ذهني ذهاب المليارات من أموال المواطنين القطريين مع رياح القرارات الحكومية بقصد أو بدون قصد، إلى مكان لا نعرف أين مقره.

 

إن عبارة حرمان القطريين من أموالهم تعني قيام الجهات الحكومية بتجميد وعدم صرف حقوق المواطنين المالية وذلك بتجاهل نص المادة (23) مكرر من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله.." وفي نفس الوقت نجد على موقع الإنترنت الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات السؤال رقم (103): متى يجمع المشترك أو المستحق عنه بين المكافأة والمعاش؟ وكانت الإجابة: " إذا كانت مدة خدمة المشترك تزيد على عشرين سنة، فإنه أو المستحقين عنه يحصلون على المعاش بالإضافة إلى مكافأة قدرها شهرين عن كل سنة من السنوات التي تزيد على العشرين سنة وتدفعها جهة العمل".

 

وعند سؤالنا بعض المستشارين والخبراء القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، على أي الأسس قامت الجهات الحكومية بحرمان المواطنين من حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة؟ وكان جواب هؤلاء المستشارين والخبراء أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق من حقوق المواطنين ومن المفروض أن يحصل عليها كل من عمل بالدولة لمدة تزيد عن العشرين عاماً ولكن قد يكون تجميدها حتى الآن إما:

 

 

 وأضاف أحد المستشارين أن صرف هذه المكافأة أو عدم صرفها بيد وزير المالية والاقتصاد..وعلى طريقة تفسيره لمواد القوانين المنظمة لذلك..

 

نحن بدورنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون صدر من عشر سنوات وفي نفس الوقت نقول بحسب معرفتنا، ان ا​للائحة التنفيذية ما هي إلا أداة لتفسير القانون وبهذا فالقانون هو الأصل وهو أقوى ومن الواجب إتباعه سواء صدرت اللائحة التنفيذية أو لم تصدر. إن اللائحة التنفيذية من وجهة نظري، أصبحت شماعة تعلق عليها الأسباب لهضم حقوق المواطنين.

فإن قانون الموارد البشرية صدر في سنة 2009 وهناك العدد الكبير من المواطنين الذين تقاعدوا قبل صدوره ونشره في الجريد الرسمية والذي نعرفه أن القوانين تطبق على اللاحق وليس على السابق وفي نفس الوقت فإن نفس القانون قد أعطى استثناءات للعديد من الجهات الحكومية، فحكما فإن هذه المادة لا تنطبق عليهم. وعلى هذا الأمر فإن هذه الفئات من المواطنين يستحقون أن يصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين لكل سنة من السنوات التي تزيد عن العشرين عاماً.

أما القول بأن الأمر بيد وزير المالية والاقتصاد وعلى طريقة تفسيره لمواد القوانين فنحن نقول أن سعادة الوزير صاحب خبرة كبيرة في الشؤون المالية وشؤون الاستثمار وسعادته على عم بأهمية صرف المبالغ لمستحقيها لأنهم أولاً وأخراً سوف يقومون بصرفها لمنافعهم الخاصة ومن ثم بتدويرها في تنمية البلاد الاقتصادية، فلذلك أي مبلغ يصل ليد المواطن ليس مبلغاً ضائعاً بل هو استثمار حقيقي يضخ مبالغ مالية لتحريك العجلة الاقتصادية.

 

إن ما اقدمت عليه الجهات الحكومية، كما أراه واعتقده هو نوع من أنواع الاستغلال في حق المواطنين وهو أمر غير مقبول إطلاقاً ويجب أن لا يسمح ولي الأمر حفظه الله لتلك الجهات بالقيام تحت أي عذر بحجب حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون. ولكن في حال استمرت تلك الجهات في حرمان المواطنين من مكافأة نهاية الخدمة فإنني أطلب من أخي سعادة النائب العام أن تباشرر النيابة عملها لإرجاع حقوق المواطنين.

 

إن النيابة العامة، كما هو معروف أنشأها سمو الأمير المفدى كهيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع.. وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها... ومن أهم مهام النيابة العامة القطرية، كما حددها القانون:(1) التحقيق في الجرائم            (2) تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . وكما هو معروف فإن عدم تسليم الناس حقوقهم المالية التي يستحقونها يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون القطري وبما أن هذا الأمر غير متعلق بفرد دون غيره بل يشمل على حد علمي جميع الموظفين المتقاعدين من المواطنين الذين خدموا لأكثر من عشرين سنة. ولذلك فإنها تأتي كدعوى عمومية لصالح المجتمع .

 

وفي الختام نسأل السؤال البرئ وهو: كم من المواطنين الذين أحيلوا للتقاعد. وبحسب القانون القطري، استلم مكافأة نهاية الخدمة لأي سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن العشرين سنة عمل؟..

 

والله من وراء القصد...

 

نشر في جريدة الشرق​