يعيش في قطر عدد من المقيمين الذين عاش بها آباؤهم منذ الستينات والسبعينات وولد أبناؤهم وبناتهم بها، ولم يعرفوا بلاداً غيرها، ويعاني أكثرهم من الكثير من الضغوط، ومن أكبر الهموم هم الوصول لسن التقاعد، التي ستنتهى فيها خدمات هذا المقيم وسيتوقف معها الراتب الشهري، وللأسف لن يكون هناك معاش تقاعدي يستند إليه ويعينه على الحياة.
إن الفئة التي أقصدها هي من الذين عاشوا في قطر لأكثر من ثلاثين عاماً ولا يعرفون بلاداً غيرها، ولا تربطهم ببلادهم سوى الجنسية، كما ولد بها أبناؤهم وساهموا في بناء بلادنا ودفع عجلة التقدم والتنمية من خلال تأديتهم لوظيفتهم عبر سنوات عمرهم، لذلك وجب الالتفات لوضع أمثالهم، فأغلبهم لا يجد لهم معاشاً يكفيه ويعفه هو وزوجته وأبناءه من الحاجة، فهناك من عمل فوق الأربعين سنة في وقت كانت دولتنا فتية وتحتاج لجميع السواعد لتنميتها، وقد شارك آباء المقيمين ومن بعدهم أبناؤهم في ذلك.
إن هذه الفئة تعاني معاناة كبيرة خصوصاً لأنهم لم يعرفوا بلاداً غير قطر ونتيجة إنهاء الخدمات ستنتهي كفالة الموظف، وهنا يزيد الهم هماً وستكون بادرة تسهيل الحصول على الإقامة الدائمة أو استحداث نوع جديد من الإقامات تتناسب مع وضعهم وستخفف عنهم الكثير من المعاناة، علما أن الأغلب لا يمتلك مسكناً في قطر أو في بلاد أخرى، لأنهم كانوا يعيشون الشهر بشهره ولا يستطيعون تحمل المزيد من الأعباء المادية.
وبالنظر لوضعهم من الناحية الإنسانية وتقديراً لدورهم الذي قاموا به للبلاد، أقترح أن تخصص لهم الدولة نوعاً من أنواع التقاعد (التأمين الاجتماعي) لمن يرغب منهم في الاستفادة منه بحيث يتم اقتطاع مبلغ من الراتب الشهري للموظف، كما من الممكن أن توفر بعض الشركات أو البنوك مثل هذا النوع من التأمين أو الضمان الاجتماعي.
ومن ناحية أخرى يعتبر التأمين الاجتماعي لغير القطريين مورداً مالياً إضافياً يثري الصندوق المالي لهيئة التقاعد والمعاشات نظراً للعدد الكبير من المقيمين المخضرمين الذين عاشوا منذ سنوات طوال على هذه الأرض، وولد بها أبناؤهم وأحفادهم.
وأتمنى النظر في هذا المقترح بنظرة إنسانية ودراسته لما له من أثر إيجابي للمقيم، فسيفرج له هماً كبيراً يثقل كاهله، فكم ممن يحتاج للتقاعد بسبب سنه ومرضه ولكن تمنعه الحاجة للتشبث بالعمل لآخر رمق، ومن الناحية الاقتصادية فإن المقترح سيكون له أثر إيجابي في زيادة قيمة الاستثمارات لهيئة التقاعد.
Alqahtaninahid@gmail.com
رابط المقال
