لا شك أن شريحة المتقاعدين من الشرائح المهمة في المجتمع، والتي تشكل عامل استقرار وقوة لأي مجتمع ينشد الربط بين الأجيال والاستفادة من خبرات رعيلها الأول، الذي يعد شاهداً على مراحل تطور ونمو هذا الوطن المعطاء، ولأنهم يشكلون عاملاً مهماً فقد أولت الدول المتقدمة اهتماماً ملحوظاً في تقديم الخدمات النوعية لمتقاعديها عبر صناديقها الاستثمارية، التي تُنمي استقطاعات المتقاعدين طوال فترة أداء خدماتهم، وتسعى لوضع الخطط الطموحة لضمان توفير بيئة تقاعد مفعمة بالرفاهية والراحة.
ونحن في قطر ودون أدنى شك وضعت التشريعات ضمانات مستقبلية للمتقاعد القطري من خلال قانون التقاعد الجديد، الذي كفل للمتقاعد حياة كريمة من خلال صرف راتب مجزٍ بإضافة علاوة السكن عليه، وهذا الأمر سيحل بكل تأكيد إشكالية تدني الراتب التقاعدي لدى المتقاعد، ولكنه للأسف لا يستطيع أن يواجه غلاء الأسعار الذي لا كابح له ولا مؤشر انخفاض له على المدى القريب فما هو حاله على المدى البعيد؟، لاسيما وأنه يبدو أن الجهات المعنية لم تستطع السيطرة بشكل قاطع على الأسعار في ظل جشع غير مسبوق لبعض التجار الذين يعلمون جيداً أن المستهلكين لا خيار لهم إلا الرضوخ أمام هذا الارتفاع في الأسعار!.
ونحن نثمن جهود الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على جهودها في العمل على توفير امتيازات للمتقاعدين من خلال برنامج الخصومات، الذي اعتمدته مؤخراً والذي تضمن الفنادق والمنتجعات والخدمات الطبية والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والأفراح والمناسبات وغيرها من الخدمات، ولكن من المهم جداً متابعة هذه الجهود والتأكد من ضمان تفعيلها، لأنه وبحسب بعض المتقاعدين أن هذا الخصم ما زال يعتريه بعض القصور من ناحية التطبيق وعدم اعتراف بعض الجهات المعتمدة لدى الهيئة به.
من خلال العلاقة التي تربطني بعدد من المتقاعدين، ومنهم الذين يترددون على بعض المقاهي في عدد من المجمعات التجارية في الدولة، يشتكي عدد منهم لعدم وجود مكان يرتادونه كناد أو منتجع أو مركز تتوفر فيه كل الوسائل الترويحية لهم، فما الذي يضير هيئة التقاعد مثلاً لو أنشأت نادياً أو مقراً يتجمع فيه المتقاعدون يمارسون فيه هواياتهم واهتماماتهم في أي وقت، ولا سيما أن الهيئة تمتلك أغلبية أسهم شركة مثل الشركة المتحدة للتنمية الرائدة في مشاريع التطوير العقاري، أتعجز عن بناء نادٍ في موقع مميز على البحر بمرافق حيوية يستفيد منها المتقاعدون الذين يُعدّون الشريك الأساسي في استثماراتهم؟!.
ولماذا لا تكون للمتقاعدين جمعية يستطيعون من خلالها المطالبة بتحقيق احتياجاتهم ومطالباتهم بعد عمر حافل قضوه في خدمة وطنهم؟، فالفرصة مواتية جداً لتنفيذ هذا المشروع مع البدء في إنشاء أول مجلس شورى منتخب في البلاد، وبالتأكيد لن يألوا جهداً ليكونوا بمثابة جهة استشارية يستفيد منها مجلس الشورى في تنفيذ رؤيته المستقبلية وكل ما من شأنه أن يخدم هذا الوطن الغالي.
فاصلة أخيرة
المتقاعدون ثروة وطنية لا يستهان بها، فأكرموهم كما أكرموا الوطن بعطاءاتهم وتضحياتهم.
Jaberalmarri2011@gmail.com
