تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# برنامج خصومات#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /DISCOUNT#$#
البحث
المتقدم
الصفحة الرئيسية: القوانين والتشريعات: قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (6) لسنة 2011:...
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (6) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
 

بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير،

 وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2010 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 16/6/2010،

وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

 

قرر ما يلي:

 
مادة (1)

تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.
 
مادة (2)

تتألف إدارة المشتركين من القسمين التاليين:
1- قسم التسجيل وخدمات المشتركين.
2- قسم حسابات الاشتراكات والمراقبة.
 
مادة (3)

يختص قسم التسجيل وخدمات المشتركين بما يلي:
1- تسجيل وقيد جهات العمل والمشتركين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
2- استقبال معاملات المشتركين المحالين للتقاعد والتأكد من استكمال الشروط والمستندات اللازمة لاستحقاق المعاش، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- تقديم الخدمات والاستشارات للجهات والأفراد الخاضعين لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، وغيرهم من المراجعين.
4- توفير وتحديث قاعدة بيانات عن الجهات الخاضعة والمشتركين ، وتحديثها ، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات وقسم حسابات الاشتراكات والمراقبة.
5- إعداد دليل مد الحماية التأمينية.
6- مراجعة وتدقيق تنفيذ عمليات التأمين في الدول الخليجية والدول ذات العلاقة التعاقدية.
7- إعداد التقارير الدورية والسنوية حول تركيبة المشتركين وبياناتهم المسجلة بنظام الاشتراكات.
 
مادة (4)
يختص قسم حسابات الاشتراكات والمراقبة بما يلي:
1- احتساب الاشتراكات الشهرية وفق البيانات الواردة من جهات العمل.
ومطابقتها للبيانات المسجلة بحساب تلك الجهات، بالتنسيق مع قسم التسجيل وخدمات المشتركين.
2- تقدير الاشتراكات الشهرية المستحقة على جهات العمل التي لم تزود الهيئة ببيانات موظفيها الشهرية للهيئة، وقيد مبالغ الاشتراكات المستحقة بحسابات تلك الجهات.
3- قبض المبالغ المستحقة للهيئة وإيداعها لدى البنوك المعتمدة، والعمل على تحصيل الاشتراكات الشهرية غير المسددة من جهات العمل.
4- تحصيل المبالغ الإضافية والاعتبارية غير المسددة وغرامات التأخير، والاشتراكات المستحقة عن القطريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة تحصيل الاشتراكات التي تم تقسيطها.
5- التنسيق والمتابعة مع الجهات للتأكد من صحة المعلومات الواردة للهيئة من قبلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لشمول غير المشمولة منها، والخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
6- إعداد معاملات تسوية الحقوق التأمينية بشأن الضم والاستبدال، بالتنسيق مع المشتركين.
7- إعداد القيود المحاسبية لإثبات العمليات المالية للاشتراكات بموجب المستندات الثبوتية.
 
مادة (5)
تتألف إدارة التقاعد من الأقسام التالية:
1- قسم خدمات ومتابعة المتقاعدين المدنيين.
2- قسم حسابات معاشات التقاعد المدني.
3- قسم التقاعد العسكري.
 
مادة (6)

يختص قسم خدمات ومتابعة المتقاعدين المدنيين بما يلي:

1- تلقي طلبات الإحالة للتقاعد واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المعاش التقاعدي مع التدقيق والتثبت من المستندات.
2- احتساب المعاشات التقاعدية للمستحقين ، ومتابعة توفر شروط الاستحقاق.
3- تلقي ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين.
4- اعتماد نماذج خدمات المتقاعدين المدنيين عن حالات الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانوني والاستقالة والاستبدال ، والعمل بها داخلياً.
5- حفظ السجلات والقيود والمستندات والوثائق والمطالبات المحاسبية والمالية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين.
6- متابعة تحصيل المبالغ المصروفة بغير وجه حق من المتقاعدين والمستحقين وإعادتها للهيئة أو الجهة المستحقة.
 
مادة (7)

يختص قسم حسابات معاشات التقاعد المدني بما يلي:
1- تحويل معاشات المتقاعدين المدنيين ومستحقاتهم لحساباتهم البنكية، وفقا للتعليمات المحددة لذلك.
2- تحويل ذمم السلف المقتطعة من معاشات المتقاعدين المدنيين للجهات ذات العلاقة.
3- إيقاف معاشات المتقاعدين المدنيين وإرسال إشعار بوقف رواتبهم ، بالتنسيق مع إدارة المشتركين.
4- اعتماد نماذج خاصة بحسابات معاشات التقاعد المدني، والعمل بها داخلياً.
5- إعداد القيود المحاسبية لإثبات العمليات المالية للنفقات التأمينية بموجب المستندات الثبوتية.
 
مادة (8)

يختص قسم التقاعد العسكري بما يلي:
1- متابعة تحويل المعاشات العسكرية إلى الحسابات البنكية ، وفق التوجيهات المحددة.
2- متابعة توفر شروط استحقاق المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمستحقين.
3- إرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين.
5- تلقي ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين العسكريين والمستحقين.
6- اعتماد نماذج خدمات المتقاعدين العسكريين عن حالات الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانوني والاستقالة والاستبدال ، والعمل بها داخليا.
7- إيقاف معاشات المتقاعدين العسكريين وإرسال إشعار بوقف صرف رواتبهم، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
 
مادة (9)

تتألف إدارة الاستثمار من القسمين التاليين:
1- قسم العمليات الاستثمارية.
2- قسم تحليل المخاطر.
 
مادة (10)

يختص قسم العمليات الاستثمارية بما يلي:
1- تنفيذ العمليات الاستثمارية وفق الخطط والقرارات والأنظمة المعتمدة  بهذا الشأن.
2- متابعة العمليات الاستثمارية المنفذة، ورفع تقارير تقييم أداء دورية لتلك الاستثمارات.
3- متابعة الاستثمارات الاستراتيجية، وإعداد تقارير تقييم أداء دورية عنها.
4- دراسة وتحليل المشاريع الاستثمارية المزمع الدخول فيها، ورفع التوصيات بهذا الشأن.
5- دراسة التقارير الواردة من المؤسسات المالية التي تدير استثمارات لصالح الصندوق ، ورفع التوصيات بشأنها.
6- اقتراح نظم إدارة استثمار أموال الصندوق.
7- إعداد تقارير دورية وسنوية بنتائج استثمار أموال الصندوق.
 
مادة (11)

يختص قسم تحليل المخاطر بما يلي:
1- تحديد وتحليل وتقييم ومراقبة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية.
2- اقتراح السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر.
3- قياس الأداء الاستثماري للأنشطة الاستثمارية للصندوق.
4- تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار ، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية للاستثمار.
5- إعداد منهجية وآليات عمل إدارة وتحليل المخاطر وفق أفضل الممارسات ، وتقييم مدى فاعليتها، والعمل على تطويرها في ضوء نتائج التقييم والتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل.
6- تحديد ضوابط ومقاييس لأنواع المخاطر، ووضع مؤشرات مقارنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
7- إعداد تقارير دورية وسنوية لتحليل مخاطر الاستثمارات، مشفوعة بالتوصيات.
 
مادة (12)

تتألف إدارة الشئون القانونية من القسمين التاليين:
1- قسم البحوث والدراسات القانونية.
2- قسم القضايا والتحقيقات.
 
مادة (13)

يختص قسم البحوث والدراسات القانونية بما يلي:
1- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة، وإبداء  الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.
3- إعداد وصياغة مشروعات التعاميم التي تصدرها الهيئة.
4- إعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء.
5- تمثيل الهيئة في اللجان الخاصة بدراسة مشروعات القوانين واللوائح.
6- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه، وإعداد مذكرات بنتيجة الدراسة.
7- التنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة في الجريدة الرسمية.
8- إعداد سجل للأدوات التشريعية والقرارات والتعاميم الصادة من الهيئة.
9- إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحفظ نسخة منها بعد التوقيع عليها.
10- إعداد ومراجعة العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها والتأكد من سلامة جميع البنود الواردة بالعقد من الناحية القانونية وبما يحفظ حقوق الهيئة.
11- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح أو التحكيم حيثما ورد في أي عقد من العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها.
12- دراسة ما يطرأ من إشكاليات قد تحول دون تنفيذ بنود العقود واقتراح الحلول.
 
مادة (14)

يختص قسم القضايا والتحقيقات بما يلي:
1- دراسة القضايا الخاصة بالهيئة سواء المرفوعة منها أو عليها، وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات  القانونية المناسبة بشأنها ومتابعتها.
2- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات ومتابعة تنفيذها.
3- متابعة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
4- التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة.
5- إبداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الهيئة والغير.
6- متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية.
 
مادة (15)

تتألف إدارة الخدمات المشتركة من الأقسام التالية:
1- قسم الموارد البشرية.
2- قسم الشؤون المالية.
3- قسم الخدمات الإدارية.
4- قسم الأرشيف.
 
مادة (16)

يختص قسم الموارد البشرية بما يلي:

1- القيام بالإجراءات الخاصة بشؤون موظفي الهيئة فيما يتعلق بجميع شؤون الموارد البشرية.
2- تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
3- الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق احتياجات الوحدات الإدارية المعنية والقيام بإجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار ، ومتابعتهم أثناء فترة الاختبار.
4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
5- إعداد خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، وتنفيذها بعد اعتمادها من إدارة الموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
6- إعداد الدراسات اللازمة بشأن تخطيط وربط البرامج التدريبية بالمسار الوظيفي لكل موظف.
7- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع قسم الشؤون المالية.
8- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره. 
 
مادة (17)

يختص قسم الشؤون المالية بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الهيئة.
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة تنفيذها.
3- مباشرة جميع الأعمال المالية الخاصة بشراء المهمات والأدوات والأثاث والآلات.
4- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
5- تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات، وإعداد التقارير الدورية اللازمة.
6- تحصيل الرسوم وتوريد الإيرادات ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7- التنسيق مع الجهات الرقابية المالية بشأن اللوائح والعقود، والرد على ملاحظات هذه الجهات حول العمليات المالية بالهيئة.
8- إمساك وتدقيق جميع السجلات ودفاتر العهد وفق اللوائح والنظم والقرارات المعمول بها.
9- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة.
 
مادة (18)

يختص قسم الخدمات الإدارية بما يلي:
1- وضع خطط وبرامج وتدريبات الصيانة لمباني وأثاث وأجهزة الهيئة.
2- اتخاذ إجراءات إبرام عقود الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذها.
3- متابعة خدمات الاتصال ومتابعة سداد تكاليف هذه الخدمات.
4- الإشراف على خدمات الاتصال والكهرباء والماء والتكييف والإضاءة وباقي الخدمات الضرورية لسلامة وكفاءة العمل بالهيئة.
5- وضع خطط الأمن والسلامة ومتابعة تنفيذها.
6- توفير الاحتياجات والمواد والإمكانيات والتجهيزات اللازمة لسير العمل بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- الإشراف على موظفي الهيئة من العمال والفراشين وتوزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة، وفقا لاحتياجات العمل ومتطلباته.
8- تحديد احتياجات الهيئة من المشتريات والخدمات ووضع المواصفات اللازمة لها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، وإدراجها ضمن مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
9- تسلم الأصناف وتخزينها بالطرق السليمة ومتابعة حركة هذه الأصناف وتلبية احتياجات الوحدات الإدارية المختلفة منها، وإمساك السجلات اللازمة في هذا الشأن.
10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي لموظفي الهيئة وصرف بدل الأثاث لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11- تولي كافة الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي الهيئة من غير القطريين.
 
مادة (19)

 يختص قسم الأرشيف بما يلي:
1- استلام البريد الوارد الخارجي وترميزه وتسجيله وحفظ صورة عنه.
2- توزيع البريد الوارد على الوحدات الإدارية المعنية، وفقا للنظام المتبع في هذا الشأن.
3- توزيع البريد الصادر الخارجي بعد ترميزه وتسجيله وفقا للنظام المتبع على الجهات المعنية الهيئة، بعد التأكد من استيفائه لجميع المرفقات.
4- حفظ صورة عن البريد الصادر وإرسال نسخة منها إلى الجهات المعنية، وفقا للإجراءات والنظم المتبعة.
5- فتح وإمساك الملفات اللازمة لحفظ نسخ وصور البريد الوارد والصادر والرسائل والمعاملات للتأكد من تطابقها مع أرقام الملفات.
6- مراجعة الأرقام المثبتة على البريد الوارد والصادر والرسائل والمعاملات للتأكد من  تطابقها مع أرقام الملفات.
7- تنظيم وترتيب وحفظ الملفات بطريقة تسهل الرجوع إليها وتضمن المحافظة عليها من التلف والضياع.
8- تنظيم عملية إعارة الملفات وضبط ومتابعة حركتها.
 
مادة (20)

تتألف إدارة نظم المعلومات من القسمين التاليين:
1- قسم النظم والتطوير.
2- قسم الشبكات والدعم الفني.
 
مادة (21)

يختص قسم النظم والتطوير بما يلي:
1- دراسة واقتراح وتنفيذ المشاريع والحلول المعلوماتية لأتمت العمل في الهيئة.
2- التقييم الدوري لأداء أنظمة المعلومات المطبقة والعمل على تحسين أدائها.
3- إدارة قواعد البيانات في الهيئة وتجهيزها وتحديثها على الأجهزة الخادمة الخاصة بها، والعمل على صيانتها وتشغيلها ومتابعة معدلات نمو البيانات.
4- توثيق جميع البرامج والأنظمة المستخدمة.
5- توفير البيانات الإحصائية المركزية بالهيئة والعمل على تطوير البرامج التطبيقية بما يمكن كل إدارة من استخراج البيانات الإحصائية الخاصة بها.
6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وتطويره بشكل مستمر.
7- اقتراح خطط لتدريب الموظفين على استخدام الحاسب الآلي بشكل عام والأنظمة والبرامج القائمة كل حسب اختصاصه.
 
مادة (22)

يختص قسم الشبكات والدعم الفني بما يلي:
1- تركيب واختبار الأجهزة الخاصة بشبكات الاتصال وإعدادها للعمل.
2- الإشراف على شبكة الاتصال ودعمها ومتابعة الأعطال التي قد تطرأ عليها.
3- الإشراف على الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وبخاصة التجهيزات وخطوط الربط وإعدادات كل منها.
4- تطبيق نظام أمني متطور لكل من شبكة الاتصال الداخلية وشبكة الإنترنت لتوفير الحماية من الاختراقات الأمنية.
5- تقديم الدعم الفني والصيانة الخاصة بأجهزة الحاسب وملحقاتها من شاشات وطابعات وماسحات ضوئية وغيرها.
6- تقديم الدعم والمساندة الفنية لمستخدمي الحاسب الآلي بشكل عام والأنظمة والبرامج القائمة.
7- تركيب وإعداد أنظمة التخزين الاحتياطي للبيانات وحفظ النسخ الاحتياطية.
8- ضبط أنظمة التشغيل لتحسين الأداء بشكل مستمر.
9- وضع تعليمات وأسس إجراءات سلامة الأجهزة والمحافظة عليها.
 
مادة (23)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. 
 
 
يوسف حسين كمال
وزير الاقتصاد والمالية
 
 
 
صدر بتاريخ:  8/4/1432
    الموافق: 13/3/2011

 
Copyright © General Retirement & Social Insurance Authority, all rights reserved | Privacy Policy | Designed   Developed by: