تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# برنامج خصومات#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /DISCOUNT#$#
البحث
المتقدم
الصفحة الرئيسية: القوانين والتشريعات:...
القوانين والتشريعات
 
انشأت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بموجب القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، وهي عامة تتمتع باستقلال إداري ، وذات موازنة مستقلة، ولها مجلس إدارة مكونة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن (5) ولا يزيد عن (9) يتم تعيينهم بقرار أميري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى إدارة الهيئة وتصريف شؤونها من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية مدير عام يعمل تحت إشراف مجلس الإدارة. تهدف الهيئة  إلى تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما تتولى إدارة واستثمار أموال الصندوق، وقد صدر القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتاريخ 5/8/2009م بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكون لها شخصية معنوية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة الاقتصاد والمالية، وتتبع وزير الاقتصاد والمالية ومقرها مدينة الدوحة،  ويكون لها رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده، ثم صدر القانون رقم (18) لسنة 2009 بتاريخ 15/9/2009 بإلغاء بعض القوانين متضمناً إلغاء المواد من (16) حتى (44) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، والتي كانت تنظم إنشاء الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وقد نظم القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 المشار إليه اختصاصات رئيس الهيئة في تصريف جميع شؤون الهيئة الفنية والمالية والإدارية وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، كما نظم ذات القرار الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وحدد اختصاصات كل وحدة ، كما وضح إن الرئيس يمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، كما حدد موارد الهيئة المالية من الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة ، والموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والمالية، وأعطى الحق لمجلس الوزراء أن يطلب من الهيئة تقديم تقرير عن أوضاعها الفنية والمالية والادارية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر لها توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة.
إن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي المنوط بها لتطبيق قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته وتنفيذ أحكامه على المستفيدين منه، كما أن جهات العمل هي الاخرى مخاطبة بتطبيق احكام القانون في الجانب الذي يخصهم تحت رقابة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والتي لها حق إصدار التعليمات والقرارات والتعاميم إلى جهات العمل والتي تنظم وتوضح آليات التطبيق الصحيح لأحكام القانون، كما إن لها الحق في أن تلجأ إلى مجلس الوزراء لإصدار التعليمات والقرارات اللازمة والتي لها صفة العمومية.
إن نظام التقاعد والمعاشات القطري المدني الصادر به القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه يغطي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما يغطي جزئياً إصابات العمل، إلا أنه لا يشمل كافة المخاطر المنصوص عليها بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) وهي تأمين إصابات العمل كلياً ، وتأمين المرض ، وتأمين البطالة ،  وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما أن القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه لا يغطي جميع المواطنين القطريين فما زالت هناك فئات غير مشمولة بالتغطية مثل موظفي الشركات غير المساهمة وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف وغيرها من الفئات التي لم ينص عليها في المادة (2) من القانون والتي حددت الفئات الخاضعة لأحكامه، ونأمل أن يشمل مشروع القانون الجديد التغطية التأمينية لكافة التأمين الاجتماعي  ، وأن يتسع ليشمل جميع القطريين أصحاب الأعمال والمهن التي لم تكن خاضعة لأحكام القانون.
ونظراً لأهمية إطالة الدورة الوظيفية للموظف والعمل على حصوله على معاش يعادل أو يقارب الراتب الذي كان يتقاضاه من الوظيفة للحفاظ على مستوى دخل مناسب ، وتوفير حياة كريمة له ولأسرته بعد انتهاء خدمته، وللتغلب على ظاهرة التقاعد المبكر لما لها من آثار سلبية على صناديق التقاعد، فقد حرص المشرع على وضع القواعد المنظمة لعودة صاحب المعاش للعمل مرة أخرى بإحدى الجهات الخاضعة للقانون، وحدد الآثار التي تترتب على هذه العودة من حيث كيفية التصرف في المعاش الذي كان يصرف لصاحب المعاش، وبيان الحكم عندما يكون الراتب من الوظيفية الجديدة أقل من المعاش أو أكثر منه، ومدى الخضوع لأحكام القانون عن مدة الخدمة الجديدة والاشتراك عن هذه المدة، وكيفية تسوية المعاش عن هذه المدة عند انتهاء الخدمة، ونظراً للأهمية العملية لهذا الموضوع، والإشكاليات الناجمة عن تطبيق أحكامه، واختلاف التفسيرات حول المقصود ببعض العبارات التي وردت بالمادة (15) أيضاً من القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين التي تنظم ذات الموضوع بالنسبة لصاحب المعاش العسكري، فقد ارتأينا تقديم هذا البحث المتواضع من أجل المشاركة المخلصة في بيان أهمية موضوع عودة صاحب المعاش المدني والعسكري ورأينا في الموضوع لعله يتضمن إضافة مفيدة يمكن المساهمة بها في هذا المجال.
 
 
Copyright © General Retirement & Social Insurance Authority, all rights reserved | Privacy Policy | Designed   Developed by: