تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# برنامج خصومات#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /DISCOUNT#$#
البحث
المتقدم
الصفحة الرئيسية: القوانين والتشريعات: قانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته:...
قانون رقم (24) لسنة 2002 المعدل بقانون رقم (33) لسنة 2004 بشأن التقاعد والمعاشات
 
                                    قـانون رقم (24) لسنة 2002
                        بشأن التقاعد والمعاشات
 
 
نحن جاسم بن حمد آل ثـاني            نائب أمير دولة قطر
 
 
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984 بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984 و(7) لسنة 1984 في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزرة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،
 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
 
 
قـررنا القانون الآتي:
 

الفصل الأول

تعاريف

مــادة ( 1 )

مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004 والذي عمل به اعتباراً من 6/3/2003 الجريدة الرسمية العدد (13) لسنة 2004

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الراتب الأساسي:
الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها .
الراتب:
الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.
مـدة الخدمـة:
المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت فعلية أو اعتبارية.
المكافـأة:
مكافأة نهاية الخدمة.
المعـاش:
المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
صاحب المعاش :
من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون .
المستحـق:
القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
العجز:
كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل.
المفقـود:
الذي يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي من محكمة مختصة.
الهيئة:
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
اللجنـة الطبيـة:
الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس .
الصندوق:
صندوق المعاشات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون

 

 

  

الفصل الثاني

الخاضعون لأحكام هذا القانون

مــادة (2)

مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004

تسري أحكام هذا القانون على :
1- الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة.
2- الموظفين والعامليـن القطرييـن في الهيئات والمؤسسات العامـة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

مــادة (3)

مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004

تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به، وتقاضى المكافأة، إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان:
1- أن يتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2-  أن يؤدى الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة،  ويتم سدادها وفقاً لحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون .
وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش .
 

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين:

 1-المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به 

 2-الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم.

 

 

الفصل الثالث

المعاش

مــادة (5)

مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004

تستقطع نسبة ( 5 % ) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل ، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة ، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي ، وتفرض غرامة تأخير مقدارها (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد .

وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تخصم الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم ، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها ، ويؤدى إليهم ما تبقى منها ، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد .

 

مــادة (6)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
بند (5)، معدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية – العدد الثامن لسنة 2008
يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية:
1.    الوفاة.
2.    بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
3.    الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن أربعين سنة.
4.    عدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية .
5.  إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة , وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات.   ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها، تطبيق هذا الحكم بشرط أن تتحمل جميع الالتزامات المالية المترتبة على ذلك، بعد موافقة مجلس الوزراء.
6.    انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
مــادة (7)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
بالإضافة إلى المزايا التي قـد تستحق وفقاً للقانون، يسوى المعاش وفقاً للأسـس التالية:
1.  مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنـة أيهما أطـول، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أو أثنائها في أي من الحالتين.
2.    مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية , أو لإلغاء الوظيفة , أو كان بغير الطريق التأديبي .
3.     مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة.
وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية ، وكذلك قيمة المبالغ الإضافية في حالتي إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
في حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وتعتبر المدة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
 
مــادة (9)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية ، على أن تؤدي عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.
مــادة (10)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004

يحسب المعاش الشهري للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس ( 5 % ) خمسة في المائة من آخر راتب، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة، على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب.

ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة، على ألا يجاوز المعاش ذلك المتوسط.  
مــادة (11)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو وفقاً لحكم البند (6) من المادة (6) من هذا القانون خفض المعاش بنسبة ( 2 % ) اثنان في المائة، وإذا كان انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي خفض المعاش بنسبة ( 2.5 % ) اثنان ونصف في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.
 يستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق عنه.
وفي حالة عدم تسوية المعاش في الشهر التالي لانتهاء الخدمة، لأي سبب من الأسباب، يصرف المعاش الذي تحدده الهيئة إلى أن تتم التسوية النهائية.
ويصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية النهائية دفعة واحدة، ويسترد ما تم صرفه بالزيادة على أقساط شهرية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التسوية النهائية.
مــادة (12) مكرر
مضافة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
يجوز للموظف أو العامل أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة للذكور و(45) خمس وأربعين سنة للإناث.
2- أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
3-  أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع (15%) من الراتب ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات للهيئة.
 

مــادة (13)

مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004

إذا توفى صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه، وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون.
وفي حالة وفاة الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش القطرية ولها أولاد غير قطريين، يتم معاملتهم معاملة المستحقين القطريين وفقاً لأحكام هذا القانون.
وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين وزع على باقي المستحقين، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه، خفضت أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة.
مــادة (14)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
إذا اعتبر الموظـف أو العامل مفقوداً سُوي معاشـه على افتراض أن خدمته انتهت بالوفاة، ومنح للمستحقين عنه، و إذا عاد يعامل وفق أحكام هذا القانون.
وإذا اعتبـر صاحب المعاش أو المستحق مفقوداً وُزع معاشه أو نصيبه على المستحقين وفقاً لحكم المادة السابقة.
 
مــادة (15)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
إذا عين أو أعيـد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة ، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته ، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات ، بحساب معاش عن هذه المدة، وفقاً لأحكام المـادتين (10) ، (11) من هذا القانون ، وإضافته إلى معاشه السابق .
وإذا قلت مدة خدمته الإضافية عن ثماني سنوات أعيد له معاشه الموقوف وصرفت له اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش، كان لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى ، وتجمع البنت بين معاشها والمعاش المستحق لها عن أمها أو أبيها أو عن كليهما .
ويستحق الزوج معاشاً في حالة وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش ، ويخفض المعاش إلى النصف إذا استحق معاشاً آخر أو راتباً من أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المعاش الآخر أو الراتب أقل من نصف المعاش صرف له الفرق .
 مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
يوقف معاش المستحق الذكر من الأولاد والأخوة وأبناء الابن إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر، ويستثنى من ذلك الحالتان التاليتان:
1- عجز المستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجز.
2- دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن السابعة والعشرين أيهما أسبق.
يوقف صرف معاش الأرملة المستحق لها عن زوجها المتوفى إذا تزوجت، ويعاد إليها إذا طلقت.
ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفي إذا تزوجت بغير والده ، ويعاد إليها إذا طلقت .
ويوقف صرف معاش المستحق للبنت أو الأخت أو بنت الابن إذا تزوجت أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فإذا كان راتبها من عملها أقل من المعاش صرف لها الفرق ، ويعاد إليها معاشها كاملاً إذا طلقت أو ترملت أو انتهت خدمتها .
وفي جميع الأحوال إذا ترملت مستحقة المعاش من جديد واستحقت معاشاً آخر صرف لها المعاش الأكبر.
مــادة (19)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن صاحب المعاش أو تنازل عنها، صرف المعاش إلى المستحقين عنه، ويعاد إليه المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية.
مادة (20)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم.
ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل ألف ريال.
إذا اكتسب الموظف أو العامل غير القطري الجنسية القطرية ، جاز له أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية ، ضمن مدة خدمته ، بشرط أن تؤدى عنها الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة .
 
مادة (22)
(ملغاة) بالقانون رقم (33) لسنة 2004
 مادة (23)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
 إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له.
 (ملغاة)  بالقانون رقم (14) لسنة 2016

 

 

الفصل الرابع

الاستبدال

مادة (24)

مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004

يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
ويوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً ، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.
مادة (25)
مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 2004

يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش أو صاحب المعاش إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

 

الفصل الخامس

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

مادة (26)
(ملغاة ) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
 (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
 (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009

 (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009

  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
 (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
 
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
 (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم(18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
  (ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم(18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
(ملغاة) بالمرسوم بقانون رقم(18) لسنة 2009– الجريدة الرسمية – العدد العاشر لسنة 2009
 
ينشأ صندوق يسمى ((صندوق المعاشات)) تؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تخصص له في موازنة الدولة .
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي : 
 1-اشتراكات الموظفين والعاملين بواقع (5%) خمسة في المائة من الراتب. 
 2-اشتراكات جهة العمل بما يعادل ضعف اشتراكات الموظفين والعاملين. 
 3-الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة . 
 4-عائدات استثمار أموال الصندوق. 
 5-أية موارد أخرى يقبلها المجلس . 
يُفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، بواسطة خبير اكتواري أو أكثر يعينه المجلس ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق وجبت تسويته وفقاً للطريقة التي يحددها المجلس .
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر ، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته ، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته ، ويرفع تقريره للمجلس مشفوعاً بتوصياته .
 
 
الفصل السادس
العقوبات
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية ، إذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بغير وجه حق .
 
 
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة (50)
تنشأ لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
ولا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أمام القضاء، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضى ستين يوماً على تقديمها دون البت فيها .
 مضافة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، وتكون لها الأولوية علي جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية ،ويجوز تقسيطهاً كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس.
لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاء لنفقة محكوم بها، أو لتسديد ما يكون مطلوباً لجهة العمل أو الهيئة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه على ربع المعاش، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
 
 
 مضافة بالقانون رقم 33 لسنة 2004
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى والطعون التي ترفع من الهيئة أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه طبقاً لهذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حال رفض الدعوى أو الطعن أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

تعفى أموال الصندوق وعوائدها من الضرائب .

يجوز منح معاشات استثنائية، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 المشار إليه .
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد خمسة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جاسم بن حمد ال ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 27/5/1423هـ
                                  الموافق 6/8/2002م
 
جدول رقم ( 1 )
بشأن توزيع المعاش على المستحقين عن صاحب المعاش
 
 
 
م
المستحق في المعاش
الأرملة أو الزوج
الأولاد
الوالدان
الأخوة والأخوات
1
أرملة أو  زوج مستحق فقط
3
-
4
-
-
-
2
أكثر من أرملة
كامل المعاش
-
-
-
3
أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد
1
-
3
1
-
2
-
-
4
أرملة أو زوج مستحق مع أكثر من ولد
1
-
3
2
-
3
-
-
5
أكثر من أرملة مع ولد واحد أو أكثر
1
-
2
1
-
2
-
-
6
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع ولد أو أكثر من ولد ووالدين أو أحدهما 
1
-
3
1
-
2
1
-
6
-
7
ولد واحد
-
3
-
4
-
-
8
أكثر من ولد
-
كامل المعاش
-
-
9
ولد واحد والوالدان أو أحداهما
 
2
-
3
1
-
3
 
10
أكثر من ولد مع الوالدين أو أحداهما
-
5
-
6
1
-
6
-
11
الوالدان أو أحداهما
-
-
1
-
2
-
12
الوالدان أو أحداهما، أخ أو أخت أو أكثر
-
-
1
-
3
1
-
4
13
أخ أو أخت
-
-
-
1
-
3
14
أكثر من أخ أو أخت
-
-
-
1
-
2
15
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين أو أحدهما 
1
-
2
-
1
-
2
-
 
 
ملحوظة: يكون نصيب أبناء الأبن وبناته في المعاش، هو نصيب أبيهم المتوفي .
 
 
جدول رقم ( 2 )
بشأن نظام الاستبدال
 
                                    
سن الموظف أو صاحب المعاش
ما يدفع له مقابل كل ريال
41 سنة فأقل
120 ريالاً
42 سنة
119 ريالاً
43 سنة
118 ريالاً
44 سنة
117 ريالاً
45 سنة
116 ريالاً
46 سنة
115 ريالاً
47 سنة
114 ريالاً
48 سنة
113 ريالاً
49 سنة
112 ريالاً
50 سنة
111 ريالاً
51 سنة
110 ريالاً
52 سنة
108 ريالاً
53 سنة
106 ريالاً
54 سنة
104 ريالاً
55 سنة
102 ريالاً
56 سنة
100 ريالاً
57 سنة
98 ريالاً
58 سنة
97 ريالاً
59 سنة
96 ريالاً
60 سنة فأكثر
95 ريالاً
 
 
 
 
 
Copyright © General Retirement & Social Insurance Authority, all rights reserved | Privacy Policy | Designed   Developed by: