تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# برنامج خصومات#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /DISCOUNT#$#
البحث
المتقدم
الصفحة الرئيسية: القوانين والتشريعات: قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007:...
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007
 
 
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007
بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
 
مجلـس الـوزراء،
 
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،
 
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع الأمير للتصديق عليها وإصدارها 
 
 قرر مــــا يلـــي:
 
مادة (1)
معدلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2008
ولقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010
تُشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، وقاض من ذات المحكمة يكون نائباً للرئيس، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:1-    وزارة الدفاع.2-    وزارة العدل (إدارة الفتوى والعقود). 3-    الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 4- قطر للبترول. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الهيئة. وتجب دعوة ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماعات اللجنة، لإبداء وجهة نظر الهيئة بشأن المسائل المعروضة على اللجنة.
 
مادة (2)

تختص اللجنة بالبت في الطلبات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، بين جهات العمل، والموظفين والعاملين، وأصحاب المعاشات والمستحقين، وغيرهم من المستفيدين وذوي الشأن، وبين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
 
مادة (3)
معدلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010
تُقدم الطلبات المتعلقة بالمنازعات المشار إليها في المادة السابقة إلى اللجنة، خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بقرار الهيئة الخاص بموضوع النزاع، ويبين في الطلب اسم مقدمه وبياناته وعنوانه، وملخص لموضوع النزاع، وطلبه فيه، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.
ولا يترتب على تقديم الطلبات من جهات العمل إلى اللجنة، توقفها عن سداد الالتزامات المستحقة عليها للهيئة في المواعيد المحددة لذلك.
 
مادة (4)
تقيد الطلبات المقدمة للجنة عند ورودها بأرقام مسلسلة، في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، يدون فيه تاريخ قيد الطلب، وبياناته، ويعطي مقدم الطلب إيصالاً بذلك.
كما يقيد في السجل قرار اللجنة الصادر في الطلب، ورقم وتاريخ إبلاغ مقدم الطلب به.
 
مادة (5)
تحدد اللجنة ميعاداً لنظر الطلب، يخطر به طرفا المنازعة، لحضور اجتماع اللجنة، وتقديم ما قد يكون لديهما من مستندات، أو مذكرات شارحة للطلب. فإذا لم يحضر مقدم الطلب بنفسه أو بوكيل عنه يخطر بميعاد آخر، فإذا تخلف عنه تفصل اللجنة في المنازعة دون حضوره.
وتقدم الهيئة في أول اجتماع، مذكرة مفصلة بموضوع المنازعة، مرفقاً بها جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
 
مادة (6)
معدلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010
تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل شهرياً، بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما اشتمل عليه الاجتماع.
ويجوز للجنة، تكليف أحد أعضائها أو أحد ذوي الخبرة، ببحث وتحقيق موضوع معين أو مسألة فيه، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها.
 
مادة (7)
للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أي إيضاحات تراها ضرورية.
 
مادة (8)
تبت اللجنة في طلب المنازعة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها بالبت مشتملاً على ملخص لموضوع المنازعة، والأسباب التي بني عليها.
ويوقع قرار اللجنة من الرئيس والأعضاء، ويكون نهائياً، وتخطر به الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتنفيذ مقتضاه.
ويخطر مقدم الطلب بصورة من قرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (9)
ترفع اللجنة إلى رئيس الهيئة، تقريراً كل ستة أشهر، يتضمن عدد المنازعات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المنازعات.
 
مادة (10)
معدلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010
تكون المكافأة الشهرية لرئيس ونائب وأعضاء اللجنة، على النحو التالي:
1-   (4000) ريـال لكل من الرئيس ونائب الرئيس.
2-   (3500) ريـال لكل عضو من الأعضاء.
مادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
 
 
 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
     رئيس مجلس الوزراء
نصادق على القرار ويتم إصداره
                                                                                تميم بن حمد آل ثاني
                                                                                 نائب أمير دولة قطـر
 
صـدر في الديـوان الأميري بتاريخ: 1/8/1428ه
                         الموافـق: 14/8/2007م
 
© - حقوق التشر محفوظة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، أنظر إتفاقية إستخدام الموقع | تصميم و تطوير