تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# برنامج خصومات#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /DISCOUNT#$#
البحث
المتقدم
إدارة الشؤون القانونية
 
 
 تتبع إدارة الشؤون القانونية رئيس الهيئة وتختص كما ورد في القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009  بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يلي:
1 - بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2 - إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.
3 - إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
4 - إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5 - التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
6 - متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
 
وتتألف إدارة الشؤون القانونية من الأقسام التالية والواردة بقرار وزير الاقتصاد والمـالية رقم (6) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها:
1- قسم البحوث والدراسات القانونية.
2- قسم القضايا والتحقيقات.
 
ويختص قسم البحوث والدراسات القانونية بما يلي: 
1- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة، وإبداء  الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .
3- إعداد وصياغة مشروعات التعاميم التي تصدرها الهيئة.
4- إعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء.
5- تمثيل الهيئة في اللجان الخاصة بدراسة مشروعات القوانين واللوائح.
6- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه، وإعداد مذكرات بنتيجة الدراسة.
7- التنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة في الجريدة الرسمية.
8- إعداد سجل للأدوات التشريعية والقرارات والتعاميم الصادة من الهيئة.
9- إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحفظ نسخة منها بعد التوقيع عليها.
10- إعداد ومراجعة العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها والتأكد من سلامة جميع البنود الواردة بالعقد من الناحية القانونية وبما يحفظ حقوق الهيئة.
11- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح أو التحكيم حيثما ورد في أي عقد من العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها.
12- دراسة ما يطرأ من إشكاليات قد تحول دون تنفيذ بنود العقود واقتراح الحلول.
 
ويختص قسم القضايا والتحقيقات بما يلي:
1- دراسة القضايا الخاصة بالهيئة سواء المرفوعة منها أو عليها، وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها ومتابعتها.
2- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات ومتابعة تنفيذها.
3- متابع تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
4- التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة  بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة.
5- إبداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الهيئة والغير.
6- متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية.
 
© - حقوق التشر محفوظة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، أنظر إتفاقية إستخدام الموقع | تصميم و تطوير