تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة#$# أنظمة التقاعد#$# نظام مد الحماية التأمينية#$# الاستثمار#$# دراسات وتقارير#$# القوانين والتشريعات#$# برنامج خصومات#$#
/ABOUTUS#$# /CIVILRETIREMENT#$# /INSURANCEEXTEND#$# /INVESTMENT#$# /STUDIESANDREPORTS#$# /LAWSANDLEGISLATION#$# /DISCOUNT#$#
البحث
المتقدم
إدارة الاستثمار
 تتبع إدارة الاستثمار رئيس الهيئة وتختص كما ورد في القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009  بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يلي: 
1 - اقتراح نظام إدارة استثمار أموال الصندوق.
2 - وضع مشروع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة والصندوق ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
3 - دراسة العمليات الاستثمارية المزمع دخول الصندوق فيها، واختيار أنسبها والقيام بما يلزم للمحافظة على تحقيق التوازن بين موقف السيولة المراد الاحتفاظ بها وحجم الأموال المستثمرة، وذلك على ضوء التدفقات المالية للصندوق.
4 - إعداد تقارير دورية عن وضع الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق.
5 - المحافظة على مستوى المردودية المحدد في خطط الاستثمار.
 
وتتألف إدارة الاستثمار من الأقسام التالية والواردة بقرار وزير الاقتصاد والمـالية رقم (6) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها:
1- قسم العمليات الاستثمارية.
2- قسم تحليل المخاطر.
 
ويختص قسم العمليات الاستثمارية بما يلي:
1- تنفيذ العمليات الاستثمارية وفق الخطط والقرارات والأنظمة المعتمدة  بهذا الشأن.
2- متابعة العمليات الاستثمارية المنفذة، ورفع تقارير تقييم أداء دورية لتلك الاستثمارات.
3- متابعة الاستثمارات الاستراتيجية، وإعداد تقارير تقييم أداء دورية عنها.
4- دراسة وتحليل المشاريع الاستثمارية المزمع الدخول فيها، ورفع التوصيات بهذا الشأن.
5- دراسة التقارير الواردة من المؤسسات المالية التي تدير استثمارات لصالح الصندوق، ورفع التوصيات بشأنها.
6- اقتراح نظم إدارة استثمار أموال الصندوق.
7- إعداد تقارير دورية وسنوية بنتائج استثمار أموال الصندوق.
 
ويختص قسم تحليل المخاطر بما يلي:  
1- تحديد وتحليل وتقييم ومراقبة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية.
2- اقتراح السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر.
3- قياس الأداء الاستثماري للأنشطة الاستثمارية للصندوق.
4- تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية للاستثمار.
5- إعداد منهجية وآليات عمل إدارة وتحليل المخاطر وفق أفضل الممارسات، وتقييم مدى فاعليتها، والعمل على تطويرها في ضوء نتائج التقييم والتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل.
6- تحديد ضوابط ومقاييس لأنواع المخاطر، ووضع مؤشرات مقارنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
7- إعداد تقارير دورية وسنوية لتحليل مخاطر الاستثمارات، مشفوعة بالتوصيات.
 
 
 
© - حقوق التشر محفوظة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، أنظر إتفاقية إستخدام الموقع | تصميم و تطوير